المستقبل: البنوك و القروض

مجرد فكرة، ليست مبنية على أى أساس علمى، خطرت لى مع قراءة بعض الأخبار الإقتصادية. فأرجو أن تكون مفيدة ولو بدرجة محدودة.

على حد علمى، البنوك فى مصر تعمل طبقا لقانون يحظر عليها الإستثمار المباشر فى أى نشاط تجارى أو صناعى أو زراعى، بمعنى أنها تقرض أموالا لأصحاب المشروعات و تحصل امواها بالفوائد فقط.

بغض النظر عن الحلال و الحرام فى هذه العملية المالية، فإن البنوك تواجه مخاطرة فى إقراض الأموال على أساس أن المقترض قد لا يستطيع إرجاع الأموال المقترضه أو قد يتهرب من السداد. و بذلك، فإن سعر الفائدة يغطى هذه الإحتمالات و يضمن للبنوك أرباح سنوية تزيد عن سعر الفائدة الذى تدفعه على ما تقترضه هى من أموال من الأفراد أو البنوك الأخرى.

ماذا لو أن البنوك قامت بالمشاركة فى بعض المشروعات بجزئ ضئيل من الأموال المتاحة لها للإقراض، فلنقل 5%؟

عندما يتقدم أحد المستثمرين أو أصحاب الأفكار الإستثمارية، الذين يحتاجون إلى أموال لتنفيذ المشروعات، إلى البنك يقوم البنك بإعطائه المال المطلوب، بعد دراسة المشروع طبقا للقواعد الإئتمانية المعمول بها، بحيث لا تزيد نسبة مشاركة البنك فى المشروع عن 49% فيظل صاحب المشروع هو صاحب حق الإدارة. بينما يقوم البنك بدور المدير المالى و المحاسب فى الشركة.

يستقطع البنك جزء من الأرباح، يتفق عليها فى عقد الشركة، لإستعادة رأس المال و يحصل كذلك نسبة من الأرباح بإعتباره شريك. بعد سنوات (من 5 إلى 10 سنوات) سوف يكون البنك قد إستعاد كامل رأس المال و أرباح إستثمارية على الشراكة.

ما هى الفوائد التى تعود على البنك من هذه العملية؟

1- بما أنه من المفترض ان المقترض، أصلا، سيتمكن من إعادة رأس المال و الفائدة من أرباح المشروع، فإن ذلك يعنى قطعا أن الأرباح أعلى من الفوائد بما يتيح للبنك تحصيل أرباح أعلى

2- يصبح للبنك حق التدخل المباشر فى سير العمل و مراقبة العمليات المختلفة بما يقلل من إحتمالات عدم القدرة على السداد

3- يستطيع البنك أن يتدخل فى حالة الخسارة لوقف المشروع لتقليل خسائره بدلا من الدخول فى مشاكل إعلان إفلاس المقترض و ما يستتبع ذلك من ضياع رؤوس الأموال المقترضه

ما هى الفوائد التى تعود على المجتمع؟

1- عندما يعمل صاحب الشركة تحت خطر عدم القدرة على سداد فوائد القروض قد يضطر إلى القيام ببعض العمليات التجارية التى ليست ذات أرباح مرتفعة و إنما فقط لتسييل البضائع

2- الخبرة المالية و الإدارية التى سيوفرها البنك لصاحب العمل سوف تزيد من فرص النمو و الربح

3- سيشجع هذا النظام الأفراد و المجموعات الصغيرة على العمل الحر مما يقلل من معدلات البطالة و يزيد من معدلات النمو الإقتصادى على المستوى المتوسط و الصغير

4- سيتوفر للعاملين فى هذه المشروعات الحد الأدنى من الضمانات الإجتماعية و الصحية بسبب وجود البنك كشريك مما سيضطر المستثمر لتطبيق القوانين الخاصة بهذا الشأن

قد يكون ذلك كله فكرة خيالية من "ثورجى من منازلهم" إلا أنى أرجو أن تصل الفكرة إلى أحد المتخصصين فينفذها أو يخرج منها بفكرة أحسن أو يلقى بها فى سلة المهملات

و الله الموفق

المجلس الأدنى لقوى الشعب الفقرانه

العودة للرؤية