المستقبل: دعم البنزين و المواصلات

الموازنة العامة للدولة تعطى صورة لكل مواطن عن كيفية إستخدام موارد الدولة فى خدمة المواطنين. موازنة العام المالى 2011-2012 هى الأولى بعد ثورة 25 يناير. يتضح لكل من يطلع عليها أن مشاكل الحكومة أكثر بكثير مما يتوقعه أى مصرى شريف.

الدعم هو أحد العناصر الأساسية فى موازنة مصر على مر العقود الماضية، ذلك أن الحكومة المصرية ملتزمة منذ عهد الفكر الإشتراكى بدعم بعض السلع الأساسية التى لا غنى للمواطن عنها. كانت و مازالت المشكلة الأساسية فى دعم السلع هى ضمان وصول الدعم لمن يستحقه فعلا من المواطنين.

المحروقات البترولية فى الموازنة الجديدة تتحمل فيها الدولة حوالى 99 مليار جنيه للدعم بما يمثل حوالى خمس الموازنة العامة. تدعم الحكومة البنزين و السولار و الكيروسين و البوتاجز و الغاز الطبيعى و المازوت بما يضمن إنخفاض سعر هذه السلع و التى يؤثر سعرها على تكلفة المواصلات و نقل البضائع و تشغيل المخابز و المصانع و غيرها من أشكال الإنتاج حيث أن الطاقة هى عماد الإقتصاد و من المستحسن أن لا تتعرض أسعار مصادر الطاقة لتغيرات تؤدى إلى هزات فى الإنتاج الوطنى.

من ال99 مليار جنيه، يوجد حوالى 4.2 مليار جنيه لدعم بنزين 92 بمعدل حوالى 2 جنيه لكل لتر و حوالى 2 مليار جنيه لدعم بنزين 90 بمعدل 1.4 جنيه لكل لتر. بينما دعم بنزين 80 يصل إلى حوالى6.4 مليار جنيه بمعدل 1.7 جنيه لكل لتر.

من الواضح من البيانات السابقة أن معدل الدعم للبنزين غير متساوى. بل و للأسف يعطى نسبة أكبر من الدعم للبنزين المخصص للسيارات الحديثة و التى يمتلك معظمها أصحاب الدخل الفوق متوسط. كما أن بنزين 80 دائما ما يوجد بندرة حتى أن السيارات تصطف طويلا للحصول عليه.

بناء عليه أقترح الآتى:

1- تخفيض الدعم على بنزين 92 بمعدل 60 قرشا لكل لتر بما يوفر مبلغ 1.2 مليار جنيه

2- تخفيض الدعم على بنزين 90 بمعدل 40 قرشا لكل لتر بما يوفر مبلغ 560 مليون جنيه

3- إبقاء معدلات الدعم على بنزين 80 مع زيادة كمياته بمعدل 10% بتكلفة حوالى 600 مليون جنيه

4- زيادة عدد سيارات مترو الانفاق بتكلفة 300 مليون جنيه

5- زيادة سيارات النقل العام بقيمة 700 مليون جنيه (إجمالى الدعم للنقل العام فى الموازنة 850 مليون جنيه فقط)

6- إعادة تشغيل و زيادة كفاءة مترو مصر الجديدة الذى يخدم مناطق مصر الجديدة و مدينة نصر بتكلفة 160 مليون جنيه

سوف يؤدى رفع سعر البنزين إلى زيادة إقبال المواطنين أصحاب السيارات على إستخدام المواصلات العامة و التى سيتم تطويرها لإستيعاب أكثر من الزيادة المتوقعة من إقبالهم عليها. كما سيؤدى تطوير وسائل النقل العام إلى تخفيف حدة الإختناقات المرورية بما يزيد من سيولة المرور و توفير الراحة لمستخدمى المواصلات كما يؤدى إلى إنخفاض معدلات إنبعاث الغازات الملوثة للبيئة. و أخيرا ستوفر زيادة عدد مركبات النقل العام بضع مئات من فرص العمل و التى يمكن تغطيتها من العمالة العاطلة فى مؤسسات الحكومة.

ما رأيكم دام فضلكم؟



(موضوع سابق: الدعم و مستحقيه)

العودة للرؤية