Thursday 5 April 2012

الأزهر - قلب القدرة الناعمة لمصر

القدرة الناعمة مصطلح يشير إلى قدرة الدولة على التأثير فى سياسة الدول الأخرى عن طريق التأثير فى الثقافة و الرأى العام بدون اللجوء إلى القدرة العسكرية أو الإقتصادية بشكل مباشر

إجتماع القدرة الناعمة و القدرة العسكرية و الإقتصادية يمثل ما يسمى بالقدرة الذكية حيث تستخدم القدرات المختلفة فى إطار الخطة الإستراتيجية للدولة للتأثير فى قرارات الدول الأخرى لتتناسب مع الأهداف العامة للدولة المستخدمة للقدرة الذكية

من الواضح أن القدرة العسكرية لمصر محدودة فى إطار الوضع العالمى الحالى كما أن التأثير الإقتصادى، مع أهميته العالمية، لا يضع مصر فى مصاف الدول ذات القدرة المؤثرة. كذلك، فإن تنمية القدرات العسكرية سيمثل تهديد مباشر لإسرائيل و الأهداف الإستراتيجية للولايات المتحدة فى الشرق الأوسط مما سيثير، بالتأكيد، سياسات عدائية ضد مصر فى المرحلة الحرجة التى يمر بها الشرق الأوسط و العالم الآن و لمدة ستمتد من 10 إلى 20 سنة فى المستقبل. مع الأخذ فى الإعتبار الأزمة الإقتصادية التى تمر بها مصر، فإن تنمية القدرة الإقتصادية سوف يحتاج إلى 10 سنوات على الأقل لتستعيد مصر قدراتها و تأثيرها فى الإقتصاد الإقليمى و العالمى.

من هنا وجب الإنتباهه للقدرة الناعمة لمصر. لمصر مركز مهم فى الثقافة العالمية و الإسلامية خصوصا. كما أن للتاريخ المصرى القديم و المعاصر بصمات على تاريخ و ثقافة العالم لا يمكن الإستهانة به. كذلك فقد كانت مصر على مدار القرون الماضية مركزا للثقافة الإسلامية و إنتشارها فى العالم عن طريق المركز التاريخى للأزهر منذ إنشائه منذ أكثر من ألف عام.

بدأ التراجع فى تأثير الأزهر العالمى و المحلى منذ أن تولى محمد على باشا حكم مصر مرفوعا على أكتاف المماليك و الأزهر ممثلان للقوة العسكرية المحلية و التأثير النفسى و الثقافى. بعد أن تخلص محمد على من المماليك فى مذبحة القلعة الشهيرة لم يصبح له منافس فى الساحة السياسية المصرية إلا الأزهر، فعمد إلى تخفيف التأثير الأزهرى فى مصر عن طريق توسيع القدرة العسكرية و السياسية الخارجية مصحوبة بإنفتاح محدود على الثقافة الأوروبية التى ترفض التدخل الدينى فى الشؤون السياسية كما أنها تحمل ضغائن تاريخية موروثة ضد الثقافة الإسلامية بالخصوص.

تحت حكم أسرة محمد على و على مدار أكثر من قرن، عمدت السلطات المحلية فى مصر على تقليل نفوذ الأزهر عن طريق توسيع تأثير الثقافة الأوروبية و فصل التعليم "المدنى" عن التعليم "الدينى" و المفاضلة بينهما فى الوظائف الحكومية و غيرها.

بعد ثورة 1952 و التى قامت على أكتاف الجيش و الإخوان المسلمين، إتخذت الحكومة سياسة عمدت إلى تغريب الثقافة مع التقليل المتعمد من شأن الرموز الدينية متمثلة فى الأزهر و الأزهريين. أدى ذلك إلى إمتداد فراغ ثقافى فى المجتمع نشأ من الإرتياط الدينى من قبل الأغلبية المسلمة فى مصر و من عدم وجود الثقل الكافى للأزهر و العلماء المنتمين له. أدى ذلك إلى نشوء و تطور حركات متطرفة على الساحة الإجتماعية و السياسية مدفوعة بالفقر و الجهل الدينى كحركة الجهاد و التكفير و الهجرة. كما أدى ذلك إلى الإمتصاص السريع للمجتمع لفلسفات إسلامية غير متناسبة مع الواقع التاريخى و الثقافى للبلاد كفلسفة الحركة الوهابية.

من هنا وجب الإلتفات للأزهر كوسيلة أساسية لإعادة الثقافة الدينية المعتدلة و ملئ الفراغ الثقافى و الحفاظ على الهوية التاريخية و الثقافية المصرية المسلمة. كذلك، فإن التأثير القوى للأزهر على الساحة العالمية سوف يمكن مصر من خلق القدرة الناعمة اللازمة لها للتأثير فى مجريات السياسة الدولية على صعيد الدول الإسلامية و العالمية على حد سواء.

مع الإهتمام بالقدرات الثقافية المصرية بشكل عام، سيمكن الأزهر مصر من الوصول إلى قلوب دول العالم بأسرع وقت و أقل تكلفة. لتحقيق ذلك تحتاج الدولة لتغيير سياساتها تجاه الأزهر بالشكل التالى:
  • تغيير القوانين المنظمة لعمل الأزهر و إعطائه الحرية الكاملة و على رأسها إختيار شيخ الأزهر
  • تحويل التمويل فى مجال الدعوة (حوالى 2 مليار جنيه) من وزارة الأوقاف إلى الأزهر ليتحمل الأزهر مسؤوليته الدينية و الدعوية التى هى مركز وجوده من الأصل
  • تحويل الإشراف على المساجد من وزارة الأوقاف إلى الأزهر بحيث يوفر الأزهر العلماء و الدعاة و الخطباء اللازمين لتعليم الشعب و توعيته على مبادء الإسلام من منطلق الثقافة المعتدلة المتعددة المذاهب
  • تشجيع الإلتحاق بالتعليم الأزهرى عن طريق توفير نصيب وافر من فرص العمل و مستويات الدخل للخريجين
  • توسيع قدرات الأزهر على إستيعاب الدارسين الأجانب فى كل المستويات الدراسية لخلق إنتماء عالمى للثقافة الأزهرية
  • تمويل إنشاء فروع لجامعة الأزهر فى الدول الفقيرة، و خاصة الأفريقية، لخلق تأثير عميق فى الثقافات المحلية و فتح أسواق تجارية للمنتجات المصرية التى تتناسب مع الدخول المتدنية فى الدول الفقيرة
  • تشجيع الدول الغنية على فتح فروع للأزهر على أرضها كوسيلة أكيدة لمجابهة المد الثقافى الوهابى و الشيعى بين المسلمين فى هذه الدول
  • التأكيد على دور الأزهر الدولى فى تخفيف آثار الفقر و المرض عن طريق دعم الجهود التطوعية تحت مظلة الأزهر فى الدول التى تحتاج لمثل هذه الخدمات مما سيزيد من كفاءة القدرة الثقافية، و بالتالى السياسية لمصر فى هذه الدول

هذه مجموعة من الخواطر المرتبطة بالأزهر و أهميته الإستراتيجية بالنسبة لمصر و دورها العالمى فى المرحلة القادمة. أرجو أن تجد صدى عند القارئ و عند أصحاب القرار السياسى و الإقتصادى فى مصر.

Tuesday 3 April 2012

حلول: التعليم العالى

بعض الحقائق حول التعليم العام فى مصر
  • تنفق الدولة 53 مليار جنيه سنويا على التعليم
  • تمثل الأجور 42 مليار جنيه بنسبة 80%
  • الإنفاق العام على الجامعات 10 مليار جنيه بنسبة 19% من الإنفاق على التعليم
  • عدد الطلاب فى مراحل التعليم المختلفة قبل الجامعى 17.5 مليون طالب
  • عدد الطلاب بالتعليم الجامعى الحكومى 1.4 مليون طالب
  • يعمل بالتدريس فى المدارس 880 ألف مدرس بكثافة 20 طالب لكل مدرس
  • يعمل بالتدريس فى الجامعات 42 ألف أستاذ بكثافة 32 طالب لكل أستاذ
  • عدد فصول المدارس 440 ألف فصل بكثافة 40 طالب فى الفصل موزعين على 46 ألف مدرسة
  • معدل الأمية فوق سن 15 سنة 34% (42% إناث و 25% ذكور) و 19% بين الإناث فى المرحلة السنية 15-24 سنة

المشاكل الملموسة على مستوى التعليم
  • إنخفاض مستوى الدخل للمدرس و الأستاذ الجامعى
  • إنخفاض مستوى الخريج على مستوى التعليم المتوسط
  • عدم ملاءمة الخريج فى كل المستويات لمتطلبات سوق العمل
  • تدنى مستوى الخدمات فى المدارس و الجامعات (المعامل و المكتبات و البنية الأساسية)
  • إرتفاع مستوى الأمية مقارنة بالدول الأخرى

خفض نسبة الطلاب الجامعيين للأساتذة إلى 25 طالب لكل أستاذ
  • يلتحق حاليا باجامعات الحكومية حوالى 1.4 مليون طالب ويمكن تفادى الزيادة الكبيرة فى الأعداد من خلال إنشاء الجامعات الخاصة و الأهلية و التشجيع على التأهيل المهنى من خلال مدارس التعليم الفنى نظام 5 سنوات حتى لا تتعدى الأعداد الملتحقة بالجامعات 1.5 مليون طالب مع حلول عام 2020
  • تنفق الدولة حوالى 10 مليار جنيه على الجامعات حسب موازنة 2010/2011 بما يجعل معدل الإنفاق السنوى على الطالب حوالى 7500 جنيه
  • يعمل بالجامعات، حسب المستندات الحكومية، 42 ألف أستاذ و 30 ألف مساعد بمعدل 32 طالب للأستاذ و 45 طالب للمساعد
  • إذا تم إحتساب أن الطالب الجامعى يستهلك 30 ساعة دراسية أسبوعيا و أن كثافة الفصل الجامعى 50 طالب فى المتوسط فإن عدد ساعات تدريس هيئة التدريس و المساعدين فى المتوسط يكون حوالى 11 ساعة أسبوعيا
  • طبقا لهذه الأرقام، فإن المشكلة فى الجامعات الحكومية ليست ذات بال، إلا أن الحقيقة مختلفة تماما!
  • الحقيقة أن متوسط ساعات عمل الأستاذ الجامعى لا يزيد عن أربع ساعات أسبوعيا بالإضافة إلى أن عدد الأساتذة الذين يعملون فعليا قد يصل إلى 10 آلاف مما يجعل الكثافة الفعلية يزيد كثيرا عن 100 طالب للأستاذ و يرفع الكثافة الفعلية للفصل الجامعى إلى ما يزيد عن 100 طالب فى المتوسط بإحتساب 15 ساعة تدريس للمساعدين
  • أولا، يجب النظر للمشكلة من وجهة نظر واقعية، أغلب الأساتذة لا يقومون بعمل كافى فى الجامعات للإنشغالهم بالعمل فى أماكن أخرى لرفع مستوى الدخل
  • الإعتماد العالى على المساعدين فى سد فراغ الساعات الدراسية يتدنى بمستوى التعليم بشكل عام حيث أن المساعدين غير مؤهلين التأهيل الكافى لتوصيل العلوم للطلبة كما أنهم، فى كثير من الأحيان، يفتقرون إلى مهارات التدريس اللازمة
  • من المبادئ الأساسية فى هذا البرنامج أن زيادة الدخل يجب أن ترتبط إرتباطا وثيقا بزيادة الإنتاج
  • لتغيير الوضع المتردى للتعليم فى الجامعات يجب تحفيز الأساتذة للعمل عن طريق تقديم حافز مادى مرتبط بساعات الدريس يصل إلى 100 جنيه فى الساعة بالإضافة إلى الدخل الحالى و الإرتفاع المتوقع فى معدل الدخل الشهرى للعاملين فى الدولة
  • تخفيض الإعتماد على مساعدى هيئة التدريس فى التدريس بحيث يرتفع معدل إنتاجهم البحثى
  • توظيف الحاصلين على الدكتوراه للعمل فى الجامعات الحكومية بغض النظر عن كونهم مساعدين فى السابق
  • زيادة عدد الأساتذة العاملين فعليا فى الجامعات إلى 60 ألف أستاذ مع حلول عام 2020
  • زيادة عدد ساعات التدريس الأسبوعية للأساتذة لتصبح 10 ساعات فى المتوسط بتكلفة 2 مليار جنيه سنويا مع حلول عام 2020
برنامج إنشاء 25 جامعة اهلية
  • للمحافظة على عدد الطلاب الدارسين فى الجامعات الحكومية مع الزيادة المتوقعة فى أعداد خريجى المرحلة الثانوية للتعليم، يجب إنشاء جامعات خاصة و أهلية عديدة
  • إنشاء 25 جامعة أهلية سيساهم فى إستيعاب 50 ألف طالب سنويا تخفف من عبئ الطلب على الجامعات الحكومية. على التوازي يجب زيادة إستيعاب الجامعات الخاصة (حاليا 19 جامعة) من حوالى 14 ألف طالب سنويا إلى ما بين 50 إلى 100 ألف طالب سنويا
  • يتكلف إنشاء الجامعة و تجهيز المعامل و الفصول و الورش لإستيعاب 10000 طالب حوالى 150 مليون جنيه
  • تصل تكاليف التشغيل من مرتبات و صيانة و مصارف جارية حوالى 40 مليون جنيه سنويا على أعلى تقدير
  • فى حالة تحصيل 8000 جنيه متوسط مصاريف سنوية يكون الدخل حوالى 80 مليون جنيه سنويا
  • ينفق 25 مليون لخدمة الدين بمعدل 15% و 15 مليون لدفع أصل الدين لتصبح الجامعة مملوكة للمجتمع فى حوالى 10 سنوات
  • كما يمكن للبنوك أو الأفراد الإستثمار فى إنشاء هذه المشروعات و إيجارها للجامعة مما يمكن أن يخفض المصاريف السنوية على الجامعة لتخفيض المصاريف على الطلاب أو تحسين مستوى الخدمات
  • بذلك تكون الأعباء المالية على الدولة فى هذا المجال قليلة جدا أو شبه منعدمة
رفع معدلات و جودة النشر العلمى
  • تتركز المشاكل الأساسية المسببة لإنخفاض معدلات الإنتاج العلمى فى بضع أسباب من أهمها عدم تفرغ الأساتذة للبحث العلمى و عدم توفر طلاب الدراسات العليا المتفرغين بالأعداد الكافية و إنخفاض كفاءة المعامل المطلوبة للبحوث
  • كما أن من أسباب إنخفاض معدلات تقييم الجامعات المصرية على مستوى العالم أن البحوث المنشورة باللغة العربية لا تحتسب فى التقييم و أن التقييم مرتبط بمعايير لا تتناسب مع الوضع الحالى للجامعات المصرية من حيث ربط التقييم بأعداد الحاصلين على جوائز دولية و أعداد الطلاب و معدلات تمويل الصناعة للبحوث فى الجامعات
  • لجأت جامعة القاهرة، على سبيل المثال، إلى تقديم مكافأة مالية للباحثين الذين ينشرون بحوثا فى مجلات دولية و ترتبط هذه المكافأة بمعدل التأثير Impact Factor و الذى يتفاوت تفاوتا كبيرا بين التخصصات المختلفة (فى الهندسة يدور الرقم حول 1.0 بينما يدور فى مجال العلوم البحته حول 10.0) كما أن الكثير من المجلات الحديثة و التى تقدم بحوثا فى المجالات المتطورة لها معدلات منخفضة أو ليس لها معدل على الإطلاق
  • مع إنتشار إستخدام الإنترنت أصبح الوصول إلى الأبحاث المنشورة أسهل و أسرع، فانتشرت العديد من المجلات الإلكترونية التى لا تطلب من القارئ أو الباحث أى تكلفة بينما يدفع التكلفة الباحث الذى يريد النشر فى هذه المجلات. تتميز هذه الطريقة بإتاحة درجة عالية من الظهور لصاحب البحث مما يساعد على سرعة التعرف عليه فى مجال البحث الخاص به، إلا أن تكلفة النشر تتراوح بين 2000 إلى 6000 جنيه للبحث الواحد إلى 20000 جنيه فى المجلات ذات السيط الواسع
  • من ما سبق يجب إنشاء مؤسسة نشر علمية محلية يتم تحكيم النشر فيها على أعلى المستويات العلمية و يكافأ الأستاذ على النشر فيها مكافأة تصل إلى 10000 جنيه للبحث فى المتوسط السنوى بتكلفة 600 مليون جنيه سنويا
  • الإستفادة من تخفيض إستخدام مساعدى هيئة التدريس فى التدريس و رفع الإنتاج البحثى لهم لتوفير الطاقات اللازمة للإنتاج العلمى
  • إنشاء مؤسسة قومية تعمل على تقييم و ترتيب الجامعات حسب معايير تتناسب مع الوضع الحقيقى للجامعات المصرية كما تعمل على دفع الجامعات إلى تحسين مستواها بشكل عام. يلى ذلك إضافة الجامعات الإقليمية و الدولية للتقييم بحيث يصبح هذا المقياس ذو قيمة عالمية و يتناسب مع قدرات الجامعات المصرية

نظام التقويم المركزى
  • تعتمد كثير من نظم الإعتماد و الجودة على مدخلات التعليم من حيث عدد الطلاب و عدد المدرسين و المساحة المتاحة لكل طالب و المعامل و المكتبات و ما إلى ذلك
  • بالرغم من أهمية المدخلات التعليمية، إلا أن تحقيق الهدف من العملية التعليمية لا يرتبط بالضرورة برفع مستوى المدخلات
  • من هنا بدأ التحول التدريجى إلى إعتماد المؤسسات التعليمية عن طريق قياس مخرجات التعليم من حيث مستوى الخريج فى مجالات التحصيل العلمى المختلفة و القدرات الحقيقية للطالب عند التخرج و مستوى تنافسية الطالب فى سوق العمل
  • سيعتمد هذا النظام على إدارة تقويم مركزية تنتج إمتحانات لتحديد مستوى قدرات الطالب فى أربع مراحل عمرية فى مرحلة المدارس (السنة الثالثة و السادسة و التاسعة و الثانية عشرة)
  • لا تعتمد هذه الإمتحانات على المحتوى التعليمى من حيث الكتب المدرسية و الدروس المحددة مسبقاً، و إنما تعتمد على المستوى العام للطالب من حيث القدرة على القراءة و الكتابة و الحساب و المعرفة بالعلوم و المواد الإجتماعية
  • تقوم اللجنة المركزية بإصدار الخطوط العامة لمعارف و القدرات التى يجب أن يكون عليها الطالب فى كل مرحلة تعليمية و تصبح مسؤولية المدرسة أو المنطقة التعليمية هى وصول الطلبة إلى هذا المستوى بغض النظر عن محتوى الكتاب المدرسى
  • بعد إمتحان الطلاب تعلن النتائج للتعريف بمستوى كل مدرسة و تتم مكافئة المدارس المتميزة و المناطق التعليمية المتميزة كحافز مادى و معنوى للمدرسة و المدرسين و القائمين على الإدارة التعليمية
  • يتم إنشاء نظام مشابه للجامعات لتحديد ترتيب الجامعات من حيث مستوى الخريجين و مستوى الإنتاج العلمى
توحيد إمتحان القبول فى الجامعات
  • تتعدد الشهادات التى يحصل عليها الطلاب فى نهاية مرحلة التعليم قبل الجامعى
  • يتطلب إعتماد الشهادة الحاصل عليها خريج المدارس التى تتبع نظم دولى أن ينجح فى إختبارات فى اللغة العربية و مواد الإجتماعية و الدين
  • عند القبول فى الجامعات الحكومية و الخاصة يتم إستخدام وسائل لمحاولة العدل بين الطلاب الحاصلين على الشهادات الدولية و الشهادة المصرية و مع ذلك، أثبتت التجارب تفاوت ملحوظ فى مستوى الطلاب الحاصلين على الشهادات المختلفة
  • على الجانب الآخر، أصبح التركيز على إمتحان الشهادة الثانوية فى المدارس مركز إهتمام الأسرة المصرية بشكل عام مما أدى إلى جوانب سلبة عديدة منها الدروس الخصوصية و عدم إهتمام الطالب بالمادة العلمية على قدر إهتمامه بشكل الإمتحان
  • أدى ذلك بدوره إلى تحول المدرسين من العمل على توصيل المادة العلمية و تعليم الطالب مهارات التعلم الذاتى إلى العمل على تأهيل الطالب للتعرف السريع على أنماط الأسئلة و الإجابة للحصول على الدرجات المطلوبة لدخول الجامعات
  • يجب وضع خطة تقوم تدريجيا بتحويل نظام القبول فى الجامعات عن طريق إمتحان مركزى موحد لكل الطلاب فى نهاية مرحلة التعليم المدرسى على غرار النظام الأمريكى SAT و النظام البريطانى IGCSE و النظام الألمانى ABITUR و غيرها  التى تعتمد فى مصر ليصبح إمتحانا موحدا بغض النظر عن خلفية المدرسة أو نظام التعليم بها
  • كذلك تطلق حرية الكليات المختلفة فى الجامعات فى وضع الحد الأدنى للقبول طبقا للإمتحان الموحد و طبقا لإمتحانات قدرات كالتى تقوم بها كليات التربية الفنية و الرياضية و الفنون الجميلة و التطبيقية بحيث تضمن هذه الكليات الحد الأدنى من القدرات و المعارف المطلوبة فى الطلاب المقبولين بها
  • يمكن ان يضاف إلى متطلبات القبول مستوى الأداء فى المدرسة معدلا لمستوى المدرسة بالنسبة للمدارس الأخرى
  • كما يمكن أن يسمح للطلاب الراغبين فى التقدم للكليات بالقيام بدراسات بعد المدرسة لتحسين مستوياتهم العلمية ثم التقدم للجامعات بغض النظر عن سنة الإنتهاء من الدراسة الثانوية مع مراعات تكافؤ الفرص بغض النظر عن مستوى دخل الأسرة

المراجع
•    مشروع الموازنة العامة 2011/2012
•    الموازنة العامة للدولة 2010/2011
•    تقرير وزارة التعليم العالى 2010/2011
•    تقرير وزارة التربية و التعليم 2010/2011
•    تقرير البنك الدولى 2011
•    تقرير التنافسية الدولية 2011/2012

Monday 2 April 2012

حلول: التعليم فى المدارس

بعض الحقائق حول التعليم العام فى مصر
  • تنفق الدولة 53 مليار جنيه سنويا على التعليم
  • تمثل الأجور 42 مليار جنيه بنسبة 80%
  • الإنفاق العام على الجامعات 10 مليار جنيه بنسبة 19% من الإنفاق على التعليم
  • عدد الطلاب فى مراحل التعليم المختلفة قبل الجامعى 17.5 مليون طالب
  • عدد الطلاب بالتعليم الجامعى الحكومى 1.4 مليون طالب
  • يعمل بالتدريس فى المدارس 880 ألف مدرس بكثافة 20 طالب لكل مدرس
  • يعمل بالتدريس فى الجامعات 42 ألف أستاذ بكثافة 32 طالب لكل أستاذ
  • عدد فصول المدارس 440 ألف فصل بكثافة 40 طالب فى الفصل موزعين على 46 ألف مدرسة
  • معدل الأمية فوق سن 15 سنة 34% (42% إناث و 25% ذكور) و 19% بين الإناث فى المرحلة السنية 15-24 سنة

المشاكل الملموسة على مستوى التعليم
  • إنخفاض مستوى الدخل للمدرس و الأستاذ الجامعى
  • إنخفاض مستوى الخريج على مستوى التعليم المتوسط
  • عدم ملاءمة الخريج فى كل المستويات لمتطلبات سوق العمل
  • تدنى مستوى الخدمات فى المدارس و الجامعات (المعامل و المكتبات و البنية الأساسية)
  • إرتفاع مستوى الأمية مقارنة بالدول الأخرى

رفع دخل المدرس 
  • يندرج فى التعليم قبل الجامعى17.5 مليون طالب حسب إحصاءات وزارة التربية و التعليم لعام 2010/2011 بزيادة 1.1 مليون طالب عن 2009/2010 (تراوحت الزيادة فى السنوات السابقة بين 250 إلى 350 ألف طالب سنويا) يمكن تفسير جزء هذه الزيادة بإنخفاض معدلات وفيات الأطفال على مدار السنوات السابقة من حوالى 50 إلى 20 وفاة لكل ألف مولود  و إرتفاع معدلات الأطفال المدرجين فى التعليم من 87% إلى 100%. مع ذلك فإن معدلات الزيادة الطبيعية فى عدد الطلاب يجب أن تتوافق مع زيادة عدد السكان 2%.
  •  يعمل بالتدريس 884 ألف مدرس طبقا لبانات 2010/2011 تحتاج أن تصل إلى 1.069 مليون مدرس مع حلول عام 2020 بزيادة قدرها حوالى 185 ألف مدرس بمعدل يزيد عن 20 ألف مدرس سنويا للحفاظ على معدلات 20 طالب لكل مدرس
  • كذلك فإن عدد المدرسين الغير تربويين فى المدارس يصل إلى حوالى 200 ألف مدرس بنسبة 23% من المدرسين
  • لزيادة المرتبات للمدرسين بمتوسط 1200 جنيه مع حلول عام 2020 بالإضافة إلى الزيادة المتوقعة فى مرتبات العاملين بالدولة، سوف يتطلب ذلك زيادة سنوية فى الإنفاق تقدر ب 1.8 إلى 2.0 مليار جنيه كذلك، فإنه يجب ربط الزيادة فى المرتبات بزيادة عدد ساعات التدريس و أيام التواجد فى المدرسة
  • بذلك تكون الزيادة الإجمالية فى الإنفاق على مرتبات المدرسين 17.3 مليار جنيه سنويا مع حلول عام 2020
رفع مستوى تعليم المدرسين
  • مما سبق يتضح الحاجة لتأهيل 30 إلى 50 ألف مدرس سنويا للحصول على الدراسات العليا اللازمة للعمل فى التدريس (سوف تتم الحسابات فى ما يلى بإحتساب 40 ألف طالب دراسات عليا)
  • مع الوضع فى الإعتبار أن إجمالى خريجى الدراسات العليا فى جامعات مصر الحكومية فى عام 2009/2010 وصل إلى56 ألف خريج، يتضح الإحتياج الشديد إلى تحضير برنامج متكامل لإستيعاب هذا العدد من طلاب الدراسات العليا المطلوبين للعمل فى التدريس فى المدارس
  • كذلك فإنه يجب جذب خريجى الكليات (غير التربية) لتلبية إحتياج سوق العمل من المدرسين
  • من هنا وجب إعداد برنامجين للدراسات العليا، الأول لخريجى كليات التربية لإعدادهم للتدريس فى التخصص المطلوب، أما الثانى فيعد خريجى الكليات الأخرى بالعلوم التربوية المطلوبة لتعليم طلاب المدارس
  • فى المتوسط، سوف يحتاج الدارس إلى 8 ساعات أسبوعيا لدراسة أربع مواد مختلفة (يومين أسبوعيا) فى كل فصل دراسى لمدة أربع فصول دراسية
  • بكثافة فصول تصل إلى 20 طالب فى الفصل فإن ذلك يحتاج إلى حوالى 670 فصل يمكن توفيرها فى المدارس بمعدل 2 إلى 4 فصول فى مجموعة من المدارس موزعة على جميع أنحاء الجمهورية لتخفيف أعباء الإنتقال على المدرسين (طلبة الدراسات العليا)
  • ستقدم البرامج من الجامعات المختلفة فى جميع أنحاء الجمهورية و يقوم بالتدريس فيها أساتذة من هذه الجامعات بما يتطلب من 1000 إلى 2000 أستاذ (2.5% إلى 5% من إجمالى عدد الأساتذة الجامعيين) بمتوسط 20 إلى 40 طالب لكل أستاذ.
  • يتقاضى الأستاذ 150 جنيه فى الساعة شاملة بدل الإنتقال بتكلفة 2.4 مليون جنيه أسبوعيا. بحساب 24 أسبوع تدريس سنويا، يكون الإجمالى 57.6 مليون جنيه سنويا
  • بإحتساب أن طالب الدراسات العليا يدفع 2000 جنيه سنويا، فإن إجمالى الدخل السنوى للجامعات سوف يصل إلى 80 مليون جنيه سنويا لتغطية تكاليف الأساتذة و التكاليف الإدارية
خفض كثافة الفصول إلى 30 طالب فى الفصل
  • يوجد حوالى 440 ألف فصل حسب إحصاءات وزارة التربية و التعليم عام 2010/2011
  • كثافة الفصول فى المتوسط 40 طالب للفصل مع الأخذ فى الإعتبار تفاوت كثافة الفصول من الريف للحضر و من محافظة لأخرى حيث تصل كثافة الفصول فى بعض مدارس الجيزة إلى 70 طالب للفصل و 5 طلاب للفصل فى الوادى الجديد
  • لخفض الكثافة المتوسطة إلى 30 طالب للفصل مع حلول عام 2020 و مع الأخذ فى الإعتبار الزيادة المتوقعة فى عدد الطلاب فإنة يلزم إنشاء حوالى 270 ألف فصل جديد بمتوسط يزيد عن 3000 فصل سنويا
  •  للتمكن من مواكبة هذه الزيادة المطلوبة بدون زيادة الأعباء على الموازنة العامة و لتوفير السيولة اللازمة لرفع كفاءة البنية الأساسية للمدارس الموجودة بالفعل سوف نلجأ إلى إستئجار المبانى من أفراد و شركات و جمعيات أهلية تتكفل بتوفير الأرض و المبانى المطلوبة طبقا لمواصفات الهيئة العامة للأبنية التعليمية بحيث يكون الإيجار 10% من قيمة إنشاء المدرسة و تتكفل الدولة تجهيز المدارس بمتطلبات الفصول و المعامل و المكتبات و المكاتب الإدارية. سوف يمكن ذلك الدولة من توفير عدد مضاعف من المدارس فى حدود 5 أضعاف العدد الممكن فى حدود الموازنة المتاحة
  • من ناحية أخرى، يجب زيادة إستغلال الأصول الموجودة بالفعل فى المدارس عن طريق العودة لنظام الفترتين الدراسيتين، على الأقل فى المدارس ذات الكثافة العالية، مما سيكون له أثر إجابى على كثافة المرور فى الأماكن المزدحمة كما أنه سيوفر الفرصة للمدرس فى زيادة الدخل عن طريق العمل لفترات أطول
المراجع
•    مشروع الموازنة العامة 2011/2012
•    الموازنة العامة للدولة 2010/2011
•    تقرير وزارة التعليم العالى 2010/2011
•    تقرير وزارة التربية و التعليم 2010/2011
•    تقرير البنك الدولى 2011
•    تقرير التنافسية الدولية 2011/2012

Sunday 1 April 2012

حلول: الطاقة

بعض الحقائق حول الأزمة
تتوقع المؤسسات المالية العالمية تحول مصر إلى دولة مستوردة للبترول بحلول عام 2016 (راجع تقرير صندوق النقد الدولى) كما أن أسعار البترول قد تتراوح بين 200 و 300 دولار للبرميل مع حلول عام 2020 حسب توقعات بعض الكتاب الإقتصاديين (مثال)

تتزايد مععدلات إستهلاك مصر من الطاقة الكهربائية بمعدل متوسط قدرة 9 جيجاوات بناء على بيانات البنك الدولى و كما هو موضح فى الرسم البيانى التالى

 

تكلفة الإستثمارات اللازمة لإنتاج الطاقة المتجددة قد تتراوح بين 1 و 1.2 مليون يورو لكل ميجاوات (متوسط تكلفة وحدات طاقة الرياح) بما يعنى إحتياج مصر لإستثمارات حولى 10 مليار جنيه سنويا لتغطية إحتياجات الطاقة الكهربائية

فى ذات الوقت، تتحمل موازنة الدولة حوالى 100 مليار جنيه سنويا لدعم سعر المحروقات فى السوق المصرية (التكلفة الحقيقية تعتمد على سعر البترول و سعر الدولار - مشروع موازنة 2011-2012 ذكر رقم 99 مليار جنيه) يصل معدل دعم لتر السولار إلى 3 جنيهات و دعم لتر بنزين 92 إلى 2 جنيه.

حلول مقترحة
  • فى حالة فتح باب الإستثمار فى إنتاج الكهرباء، يمكن جذب الإستثمارات المحلية و العالمية عن طريق توفير الأرض بحق إنتفاع لمدة 50 سنة مجانا و التعاقد على شراء الكهرباء من المنتج على سعر 20 سنت (أمريكى) للكيلو وات ساعة لمدة عشر سنوات بما يضمن للمستثمر شراء كل ما يمكنه إنتاجه من الطاقة الكهربية و يوفر على الدولة الإستثمارات اللازمة لإنشاء محطات التوليد.
  • التعاقد مع الحكومة الفرنسية على إنشاء و إدارة محطات طاقة نووية فى الصحراء الغربية تحت الإشراف الكامل لمنظمة الطاقة النووية بإستثمارات فرنسية و إكتتاب عالمى مع ضمان شراء كل الطاقة الكهربائية المنتجة. يضمن ذلك إنحياز فرنسا و الإتحاد الأوروبى إلى مواقف مصر السياسية للحفاظ على مصالحهم الإستثمارية كما يجنب مصر، فى هذه المرحلة، التعرض للهجمات الدبلوماسية ضد إنتاج الطاقة النووية فيها.
  • رفع الدعم عن المحروقات بمعدل 10% سنويا حتى يصل سعر البيع فى السوق المحلى إلى السعر العالمى الحر. سيوفر ذلك 10 مليار جنيه فى السنة الأولى تزيد بمعدل 10 مليار جنيه سنويا على الأقل لمدة عشر سنوات. يمكن تحويل هذا الفائض إلى الإستثمار فى مجال إنشاء مصانع صغيرة و تمليكها للمواطنين و\أو زيادة الإنفاق على التعليم و الصحة، و الأهم من ذلك، رفع معدلات الدخل لمحدودى الدخل لمواكبة الزيادة فى الأسعار المرتبطة بزيادة سعر المحروقات. تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادة فى أسعار المحروقات سوف تؤدى غلى زيادة فى متحصلات الضرائب على مبيعات البترول كذلك.
  • فرض ضريبة سنوية بقيمة 1000 إلى 2000 جنيه على السيارات (6 مليون سيارة من مختلف الفئات) تنخفض بمعدل 10% سنويا لتغطية جزء من تكاليف دعم الطاقة و لتوفير إستثمارات فى المجالات الملحة كالصحة و التعليم و الأجور. تعفى من هذه الضريبة السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى و الكهرباء لتشجيع خفض إنبعاثات الغازات الملوثة للبيئة.
  • فتح باب الإستثمارات المحلية و الدولية فى مجال السكك الحديدية لإنشاء خطوط جديدة و زيادة عدد القطارات التى تخدم النقل الداخلى. كذلك مد خطوط السكك الحديدية لتربط مصر بالسودان و ليبيا و غيرهما من الدول. من الواضح أن النقل بإستخدام السكك الحديدية سوف يكون له الأولوية فى الفترة المقبلة بسبب المعدلات المنخفضة من إستهلاك الطاقة إذا قيست بالنسبة لعدد الركاب أو أوزان الحمولات المنقولة بريا.
 كان هذا إستعراضا لبعض المشاكل و بعض المقترحات لحلول بخصوص موضوع الطاقة و تحدياتها فى السنوات القادمة، تعليقاتكم و إضافاتكم سوف يكون لها الكثير من الأهمية فى توسيع الرؤية للمشاكل و الحلول.