حلول: الطاقة

بعض الحقائق حول الأزمة

تتوقع المؤسسات المالية العالمية تحول مصر إلى دولة مستوردة للبترول بحلول عام 2016 (راجع تقرير صندوق النقد الدولى) كما أن أسعار البترول قد تتراوح بين 200 و 300 دولار للبرميل مع حلول عام 2020 حسب توقعات بعض الكتاب الإقتصاديين (مثال)

تتزايد مععدلات إستهلاك مصر من الطاقة الكهربائية بمعدل متوسط قدرة 9 جيجاوات بناء على بيانات البنك الدولى و كما هو موضح فى الرسم البيانى التالى

 

تكلفة الإستثمارات اللازمة لإنتاج الطاقة المتجددة قد تتراوح بين 1 و 1.2 مليون يورو لكل ميجاوات (متوسط تكلفة وحدات طاقة الرياح) بما يعنى إحتياج مصر لإستثمارات حولى 10 مليار جنيه سنويا لتغطية إحتياجات الطاقة الكهربائية

فى ذات الوقت، تتحمل موازنة الدولة حوالى 100 مليار جنيه سنويا لدعم سعر المحروقات فى السوق المصرية (التكلفة الحقيقية تعتمد على سعر البترول و سعر الدولار - مشروع موازنة 2011-2012 ذكر رقم 99 مليار جنيه) يصل معدل دعم لتر السولار إلى 3 جنيهات و دعم لتر بنزين 92 إلى 2 جنيه.

حلول مقترحة

• فى حالة فتح باب الإستثمار فى إنتاج الكهرباء، يمكن جذب الإستثمارات المحلية و العالمية عن طريق توفير الأرض بحق إنتفاع لمدة 50 سنة مجانا و التعاقد على شراء الكهرباء من المنتج على سعر 20 سنت (أمريكى) للكيلو وات ساعة لمدة عشر سنوات بما يضمن للمستثمر شراء كل ما يمكنه إنتاجه من الطاقة الكهربية و يوفر على الدولة الإستثمارات اللازمة لإنشاء محطات التوليد.
• التعاقد مع الحكومة الفرنسية على إنشاء و إدارة محطات طاقة نووية فى الصحراء الغربية تحت الإشراف الكامل لمنظمة الطاقة النووية بإستثمارات فرنسية و إكتتاب عالمى مع ضمان شراء كل الطاقة الكهربائية المنتجة. يضمن ذلك إنحياز فرنسا و الإتحاد الأوروبى إلى مواقف مصر السياسية للحفاظ على مصالحهم الإستثمارية كما يجنب مصر، فى هذه المرحلة، التعرض للهجمات الدبلوماسية ضد إنتاج الطاقة النووية فيها.
• رفع الدعم عن المحروقات بمعدل 10% سنويا حتى يصل سعر البيع فى السوق المحلى إلى السعر العالمى الحر. سيوفر ذلك 10 مليار جنيه فى السنة الأولى تزيد بمعدل 10 مليار جنيه سنويا على الأقل لمدة عشر سنوات. يمكن تحويل هذا الفائض إلى الإستثمار فى مجال إنشاء مصانع صغيرة و تمليكها للمواطنين و\أو زيادة الإنفاق على التعليم و الصحة، و الأهم من ذلك، رفع معدلات الدخل لمحدودى الدخل لمواكبة الزيادة فى الأسعار المرتبطة بزيادة سعر المحروقات. تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادة فى أسعار المحروقات سوف تؤدى غلى زيادة فى متحصلات الضرائب على مبيعات البترول كذلك.
• فرض ضريبة سنوية بقيمة 1000 إلى 2000 جنيه على السيارات (6 مليون سيارة من مختلف الفئات) تنخفض بمعدل 10% سنويا لتغطية جزء من تكاليف دعم الطاقة و لتوفير إستثمارات فى المجالات الملحة كالصحة و التعليم و الأجور. تعفى من هذه الضريبة السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى و الكهرباء لتشجيع خفض إنبعاثات الغازات الملوثة للبيئة.
• فتح باب الإستثمارات المحلية و الدولية فى مجال السكك الحديدية لإنشاء خطوط جديدة و زيادة عدد القطارات التى تخدم النقل الداخلى. كذلك مد خطوط السكك الحديدية لتربط مصر بالسودان و ليبيا و غيرهما من الدول. من الواضح أن النقل بإستخدام السكك الحديدية سوف يكون له الأولوية فى الفترة المقبلة بسبب المعدلات المنخفضة من إستهلاك الطاقة إذا قيست بالنسبة لعدد الركاب أو أوزان الحمولات المنقولة بريا.

 كان هذا إستعراضا لبعض المشاكل و بعض المقترحات لحلول بخصوص موضوع الطاقة و تحدياتها فى السنوات القادمة، تعليقاتكم و إضافاتكم سوف يكون لها الكثير من الأهمية فى توسيع الرؤية للمشاكل و الحلول.