Saturday 26 November 2011

مشروع برنامج

  • نظام الدولة

تقوم سياسة نظام الدولة على أساس من اللامركزية فى القرار و وضع السياسات فى إطار إستراتيجية مركزية يضعها مجلس الشيوخ المنتخب من الشعب

تحديد حد أقصى لعدد مرات الإنتخاب فى الحكومة و البرلمان المركزى يضمن عدم إحتكار السلطة و النفوذ فى طبقة حاكمة و يسمح بالتداول المستمر للسلطة و تجديد الدماء فى كل مراكز إتخاذ القرار

تفعيل دور الحكومات المحلية و تمكينها من التحكم فى الميزانيات الخاصة بها يؤدى إلى تكوين كفءات و خبرات بشكل مستمر فى المجال السياسى و مجالات الحكم المختلفة و يسمح بتزويد الحكومة المركزية بهذه الكفاءات بشكل مستمر

إنتخاب المحافظ و تشكيله للحكومة المحلية  يؤدى إلى توزيع المسؤولية فى التخطيط و خدمة مصالح المواطنين على المستوى المحلى بشكل أكثر كفاءة، كما يرفع من مستوى الوعى السياسى و الحكومى لدى المواطنين مما يؤدى بالضرورة لزيادة الثقة بين الحكومة و الشعب

يعتمد البرنامج كذلك على تفعيل دور شبكات الحاسب و قواعد البيانات الحكومية فى مجال خدمة المواطنين حيث يتمكن المواطن من الحصول على الخدمات المطلوبة من مكاتب خدمة المواطنين فى أى مكان

كذلك يعتمد البرنامج على تطوير نظام الإدارة فى المؤسسات الحكومية بحيث يتم توصيف كل الوظائف بحيث يمكن للموظف تحديد إحتياجاته التدريبية و العلمية للإلتحاق بالوظيفة أو الترقى إلى درجة اعلى مع تقليل الإعتماد على الأقدمية كمطلب للترقى
  • الصحة

تطوير نظام الخدمات الصحية يستلزم تفعيل دور المؤسسات المعنية بالصحة فى كل المجالات و خاصة دور نقابة الأطباء و الصيادلة

لتوسيع قاعدة التأمين الصحى بدون إضافة أعباء على المنظومة القائمة، يجب الإستعانة بالمستشفيات الخاصة فى تقديم هذه الخدمات للمؤمن عليهم و يريدون خدمات أكثر تميزا. كذلك و يتم السماح لمنظومات التأمين الصحى الخاصة بالنقابات بتقديم خدماتها للمواطنين من غير أعضاء النقابات المهنية

من الممكن كذلك، تشجيع القطاع الخاص لبناء مستشفيات فى الأماكن الأكثر إحتياجا مع تقديم تسهيلات إئتمانية و ضمان حد أدنى من الإشغال عن طريق تحويل المؤمن عليهم إلى هذه المستشفيات و دفع تكاليف العلاج من خلال منظومة التأمين الصحى

للتمكين من توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين الصحى، يمكن إضافة كل المستفيدين من بطاقات التموينب إعتبار أن الخدمات الصحية من الضروريات التى يجب أن تكفلها الدولة للمواطنين

كثير من الخدمات الصحية يمكن تقديمها من خلال الممرضين المؤهلين لذلك، لذلك يجب تطوير نظام التعليم الخاص بهيئات التمريض لتحسين الخدمات الصحية عموما و تخفيف الضغط على العيادات الخاصة و المستشفيات عموما

أخيرا، الإهتمام بنشر التوعية الصحية من خلال المقررات التعليمية و التنظيم الدورى و المستمر للمحاضرات التوعوية فى المؤسسات المختلفة و المناطق الريفية و النائية للوصول إلى أكبر قدر ممكن من المواطنين فى اماكن تواجدهم

  • السياسة الخارجية

سوف تعتمد أساسا، السياسات الخارجية على مبدأ التوافق مع كل دول العالم فى إطار القانون الدولى و المعاهدات الثنائية و المتعددة الأطراف

يجب وضع هدف تنمية القدرات الناعمة كإستراتيجية عامة تلتزم بها مصر مع كل دول العالم و خاصة الدول التى تشترك مع مصر فى الموارد أو الأهداف الإستراتيجية
من الإمكانيات المتوفرة لدى مصر فى مجال القدرات الناعمة، نجد أن الأزهر يمثل نقطة القوة التى لا تتوفر فىأى من الدول الأخرى، لذلك سوف يخدم أهداف القوة الناعمة لمصر عن طريق توسيع قاعدة الفروع فى دول العالم المختلفة و خاصة دول حوض النيل كما يبقى القدرة الناعمة مع باقى دول العالم عن طريق توسيع دائرة البعثات التى تأتى إلى مصر للحصول على الشهادات المختلفة
 
يمكن كذلك الإستفادة من قدرات الجامعات المصرية فى إنشاء فروع لها فى دول حوض النيل أو إقامة إتفاقات لتطوير نظم التعليم العالى فى هذه الدول عن طريق الخبرات و القدرات المصرية 

من الإمكانات التى يمكن التغافل عنها، كذلك، القدرة الشرائية لمصر من الموارد الزراعية و المواد الخام من دول حوض النيل كما أنه مجال ممتاز لفتح أسواق للمنتجات المصرية منخفضة التكلفة 

  • الإقتصاد و الصناعة

سوف تعتمد السياسة العامة للإقتصاد على تنمية و تشجيع القدرات الإنتاجية للمجتمع كما تتطرق للتوزيع العادل للدعم على مستحقيه و تحويل الموارد المتاحة إلى تنمية قاعدة تمليك المنشآت الإنتاجية للعاملين بها و تحويل جزء من الموارد الإئتمانية للبنوك إلى مشاركات إستثمارية فى المؤسسات المدينة

بخصوص الدعم للمواد الغذائية، سوف يتم تحويل الدعم المباشر إلى مخصصات مالية تحصل عليها الأسرة كما يتم تغيير قيمة هذه المخصصات حسب متوسط أسعار المواد الغذائية فى السوق 

أما دعم المحروقات فيتم رفعه نهائيا من خلال خطة تدريجية على مدار عشر سنوات يتم خلالها تحويل موارد الدعم إلى إنشاء البنية الأساسية اللازمة لزيادة الوحدات الإنتاجية من طرق و موارد للطاقة المتجددة و معدات إنتاج يتم تمليكها للعملين فيها 

كما يتم إستخدام موارد الدعم فى زيادة الموارد المائية من تحلية مياه البحر و غنشاء السدود للحفاظ على مياه السيول فى الصحراء الشرقية و سيناء و دعم حفر الآبار فى الصحراء الغربية كل ذلك لتوسيع الرقعة الزراعية و المراعى و توفير مياه الشرب 

فى إطار التنمية الإقتصادية يجب زيادة موارد الدولة عن طريق تشجيع الممولين على دفع الضرائب من خلال مصلحة الضرائب أو عن طريق توفير التمويل اللازم للمشروعات الأساسية للدولة كبناء و تشغيل المستشفيات و المدارس و الجامعات الأهلية كما ان زيادة المرتبات الحكومية من خلال الموارد الفائضة للدولة يرفع من معدلات حركة رأس المال فى السوق المحلى بما يوفر موارد زائدة من الضرائب المفروضة

أما عماد الخطة الإقتصادية فيعتمد على خفض العجز السنوى فى الموازنة العامة و تحويله إلى فائض يستخدم فى سداد الديون لتخفيف أعباء فوائد الديون من الموازنة مما يمكن أن يؤدى فى خلال خمسة و عشرين إلى ثلاثين عاما 

  • الطاقة و البيئة

مصر و العالم مقبلان على أزمة حقيقية أكيدة فى مجال الطاقة. الإرتفاع المستمر و الحتمى لأسعار المحروقات سيؤدى إلى إضطرابات شديدة فى العلاقات الدولية و النمو الإقتصادى العالمى فى الخمسين سنة القادمة كما تشير لذلك العديد من الدراسات المنشورة من قبل الهيئات الدولية و الأكاديمية 

من هذا المنطلق يجب ان تعتمد سياسات الطاقة فى السنوات المقبلة على تخفيف و إمتصاص وقع هذا الإضطراب الحتمى فى الإقتصاد الدولى كما تعتمد على تطوير و إنتاج وسائل إنتاج الطاقة الجديدة و المتجددة

لرفع عبئ الإستثمار فى البنية الأساسية للطاقة، يجب إتاحة المجال للقطاع الخاص لإنتاج و بيع الطاقة للدولة أو بشكل مباشر للمستهلك و خاصة المستهلك فى وسائل الإنتاج. سوفر ذلك مصادر التمويل التى كانت ستوجه لإنشاء مولدات الطاقة إلى الإحتياجات الأخرى التى قد تكون ذات أولوية أعلى للدولة كتأسيس الطرق و المستشفيات و المدارس 

مما لا شك فيه أن موارد الطاقة المتجددة تعد مخرجا أساسيا من مأزق الإرتفاع الحتمى لسعر المحروقات فى المستقبل القريب لذلك يجب أن تقوم الدولة بدعم البحث العلمى فى مجال الطاقة المتجددة على التوازى مع تشجيع إنتاج مستلزمات إنتاج الطاقة المتجددة من خلايا ضوئية و حرارية و مولدات رياح. كذلك يجب الإعتماد على الطاقة النووية كمصدر إقتصادى لإنتاج الطاقة عن طريق تنمية القدرات المحلية فى طريق إنتاجها و التعاقد مع دول لها خبرة فى هذا المجال كفرنسا و ألمانيا و اليابان

كذلك فإن التوسع فى إنتاج الغاز الطبيعى من المخلفات الزراعية و الحيوية سوف يكون له بالغ الأثر على تخفيف أعباء زيادة أسعار المحروقات

من الأساليب المهمة فى تخفيف التلوث الناتج عن المحروقات هو التوسع فى إستخدام المركبات النظيفة التى تعمل بالغاز الطبيعى أو الكهرباء مما سيقلل من أعرض الإنحباس الحرارى فى القاهرة و المدن الكبرى كما سيقلل معدلات إنبعاث الملوثات الهوائية و يقلل الطلب على المحروقات

و من جانب آخر، فإن المشاكل البيئية الموجودة فى مصر، و إن كانت أكثر تركيزا فى القاهرة الكبرى إلا أن تلوث مياه النيل و المياه الجوفية و مشاكل الصرف الزراعى و الصرف الصحى لا يمكن تجاهلها على مستوى مصر بالكامل

كل ذلك يجب أن يتم مع حملات توعية بيئية على كل المستويات للتقليل من إستهلاك الطاقة و الملوثات بشكل عام

  • المواصلات و الإتصالات و المعلومات

المواصلات و الإتصالات هى عماد من أعمدة النمو الإقتصادى و خاصة فى الدول النامية 

تعانى مصر من شبكة طرق على مستوى متدنى من الجودة فى أغلب الأماكن، كما تتركز أغلب الطرق فى المناطق المحيطة بوادى النيل كما ينطبق نفس الوصف على شبكة الطرق الحديدية 

من هنا وجب العمل على رفع كفءة الطرق و الطرق الحديديةبتحسين مواصفاتها و مد الطرق إلى المناطق النائية لتشجيع النمو الإقتصادى. كما يمكن رفع كفاءة شبكة النقل بشكل عام عن طريق التوسع فى شيكة النقل النهرى و البحرى و تشجيع القطاع الخاص للدخول فى مجال بناء و إدارة المطارات الخاصة و الصغيرة لتشجيع النقل الجوى داخ و خارج مصر خصوصا لتشجيع التجارة الخارجية مع الدول المجاورة بسكل عام و الإفريقية بشكل خاص

يشكل النقل العام عماد من أعمدة النقل الداخلى حيث يعتمد أكثر من
90% من العاملين على وسائل النقل العام، من هنا وجب رفع كفاءة شبكة النقل العام فى المدن الكبرى و بين المدن عن طريق الإستعانة بشبكة الطرق الحديدية و توفير الحافلات و مد خطوط القطارات الكهربية للتقليل من التلوث البيئى. سيكون لرفع كفاءة شبكة النقل العام مردود إجابى لتشجيع المواطنين على إستخدام النقل العام بدلا من وسائل النقل الخاصة مما يقلل من الأزمات المرورية خصوصا على مداخل المدن الكبرى

  • التنمية الإجتماعية و الشباب و الطفولة

محور التنمية الإجتماعية و الشباب و الطفولة هو المحور المستهدف من العمل على جميع المحاور الأخرى

التنمية الإجتماعية هى الإنعكاس الواقعى لما يشعر به كل مواطن كنتيجة للعمل على كل المحاور الأخرى
(للتعرف على خطط و أفكار أخرى، يمكنك زيارة صفحة الرؤية حيث يوجد وصلات للموضوعات الأخرى)