المادة الثانية بتقول إيه؟

ثار لغط كثير حول المادة الثانية فى الدستور و تعالت الأصوات بين مؤيد و معارض، و إنى أدعى أن معظم المؤيدين و المعارضين لا يفهمون المعنى الحقيفى لهذه المادة!

"الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع"

يقول المؤيدون أن المادة ضرورية حيث أن أغلب المصريين من المسلمين و أن ذلك يحفظ لهم الهوية و السلطة فى منع صدور تشريعات تخالف الشريعة الإسلامية حيث أن الإسلام "دين و دولة" لا يمكن الفصل بينهما

ما لا يتضح لهؤلاء ينحصر فى أن 90% من المصريين، على أقل تقدير، من المسلمين، و بذلك فلن يرضى أحد منهم بصدور تشريعات تخالف الشريعة فى الأصول أو الفروع التى تعتبر من العرف فى المجتمع و الثقافة المصرية. على الجانب الآخر، فى حالة صدور تشريع يخالف الشريعة، فلن يصوت المسلمون للنائب الذى دافع عن هذا التشريعو بالتالى فلن يدافع عنه أحد فى النظام الديموقراطى الحر!

ينادى المعارضود للمادة الثانية بأنها تمتهن حقوق الأقليات الدينية، فى هذه الحالة 10% من السكان، على أساس أنها لا تأخذ إعتبارات التشريع المسيحى فى الحكم كما أنها تتعارض مع مبادئ "فصل الدين عن الدولة" التى ينادون بها!

فلنفترض حذف المادة الثانية و تطبيق مبادئ المواطنة على كل المصريين! عندئذ فإن التشريعات المنظمة للزواج و الطلاق و إعادة الزواج تنطبق على كل المصريين سواء بسواء! يحق لكل مسيحى أن يطلق زوجته طبقا للشريعة الإسلامية و أن يعاود الزواج من أخرى بدون أى إعتراض من رجال الدين المسيحى، ذلك، أو أن يفقد المسلمون الحق فى الطلاق أو الخلع كما لا يحق لهم الزواج من أخرى بعد فسخ العقد الأول!!! الأدهى من ذلك أن أغلبية المصريين مسلمون، و لذلك فإنه من الأرجح أن تتبع القوانين النظام الإسلامى "بحق الأغلبية فى الحكم"

يأتى هنا منظور آخر للموضوع برمته. الغالبية المسلمة فى مصر تنقسم إلى ثلاثة أقسام "غير متساوية". القسم الأول، المسلمون المؤمنون بفصل الدين عن الدولة و حذف المادة الثانية و يسعدهم ذلك الحل الإفتراضى. القسم الثانى، المسلمون الراغبون فى بقاء المادة الثانية إلا أنهم سيقبلون بحكم الأغلبة إن نادت بحذفها، و إنى أعتقد أن ذلك سيصيبهم بغصاصة تمس العقيدة التى يؤمنون بها. أما القسم الثالث، فلن يقبل بحذف المادة الثانية تحت أى مسمى و، فى الغالب، سيلجأ للعنف و الذى سيوجه أساسا إلى الأقلية الغير مسلمة فى المجتمع!!!

إن المادة الثانية فى الدستور هى الحافظ لحقوق الأقليات الغير مسلمة فى مصر. إن الشريعة الإسلامية هى العماد الذى يحفظ الإستقرار فى مصر. إن مصر دولة مسلمة بحق أغلبية السكان و بحق أن الشريعة الإسلامية تنظم التعاملات فى الدولة الإسلامية بما يتيح التغيير فى القوانين بحسب الظروف المتاحة فى الزمان و المكان من خلال خطوط عريضة لا يمكن أن يقبل المجتمع الخروج عليها. الشريعة الإسلامية تقبل الديموقرطية. الشريعة الإسلامية تقبل الإشتراكية. الشريعة الإسلامية تقبل الرأس مالية. الشريعة الإسلامية تقبل الشيوعية. الشريعة الإسلامية تقبل كل ما يتفتق عنه ذهن البشر من نظم حكم!

نعم للمادة الثانية