بعض من التشاؤم قد يكون مفيدا من حين إلى آخر!
"تعالوا نبص على نص الكوباية الفاضى"
تعاقبت على مصر فى الأربعة عشر شهرا الماضية حكومات شفيق و شرف و الجنزورى. إختلفت أشكال هذه الوزارات و اتفقت فى شئ واحد، "العمل على هدم الإقتصاد المصرى"!!!
دعنا ننظر إلى الوضع الحالى بمنظور يميل إلى الموضوعية:
- وعدت هذه الحكومات مئات الألوف من الموظفين المؤقتين بالتثبيت كما قامت برفع المرتبات و خاصة المرتبات الأدنى. المشكلة ليست فى رفع المعاناة عن محدودى الدخل، المشكلة هى من أين للدولة بالمليارات اللازمة لدفع هذه الأجور؟!
- إستمرت هذه الحكومات فى فتح الباب لخروج الأموال من البلاد عن طريق الخسارة المستمرة فى أسعار الأسهم فى البورصة و التى كان أغلب المبيعات فيها من المستثمرين الأجانب الذين استردوا أموالهم بالعملة الصعبة حت إنخفضت قيمة المخزون بما يزيد عن 70% من قيمته قبل الثورة. قد يدفع ذلك بسعر الجنيه المصرى للإنخفاض بشكل حاد فى الأشهر القليلة المقبلة
- وصل عجز الموازنة إلى 160 مليار جنيه بما يمثل أكثر من 10% من الناتج المحلى و يزيد عن 30% من إجمالى الإنفاق الحكومى فى الموازنة 2011-2012 و لا تزال الحكومة تعد المواطنين و الموظفين برفع المرتبات و المعاشات
- بلغت قيمة خدمة الديون حوالى 111 مليار جنيه بما يزيد عن 20% من قيمة الموازنة و بالتأكيد ستزداد هذه القيمة بسبب القروض الجديدة المطلوبة لسد العجز فى الموازنة بينما ستنخفض إيرادات الدولة، بسبب خسائر الشركات و إنخفاض عائدات الجمارك، بما يعنى أن العجز سوف يتفاقم فى الموازنة القادمة
- تدفع الدولة 160 مليار جنيه لدعم المحروقات و الكهرباء و المواد التموينية بما يعادل قيمة عجز الموازنة. منها 99 مليار جنيه لدعم المحروقات. من وجهة نظرى الشخصية، دعم رغيف العيش حتى يتم توفيره للدواجن و دعم البنزين حتى أقود سيارتى الخاصة، ليسا الطريقة الطبيعية ليصل الدعم لمستحقيه!
كان هذا هو الجانب الأول. أما الجانب الثانى فهو ما ينتظر مصر و العالم بالرغم من حسن أو سوء سياسات الحكومة.
- العالم متجه إلى أزمة طاقة فى العشر سنوات القادمة و التى قد يرتفع فيها سعر برميل البترول إلى أكثر من 200 دولار.
- سيرتفع عدد سكان مصر إلى ما يقارب 100 مليون نسمة فى السنوات العشرة القادمة و لا يمكن توفير الموارد المائية اللازمة لإنتاج المواد الغذائية اللازمة لإطعامهم حتى و إن أمكن زيادة الرقعة الزراعية بنسبة 25% (2 مليون فدان) و الذى لن يفى بإحتياجات أكثر من 60-70% من الغذاء (على أحسن تقدير)
- تحتاج الدولة إلى زيادة معدلات إنتاج الطاقة الكهربائية بمعدل قدرة 1 جيجاوات بإستثمارات تصل إلى 10 مليار جنيه سنويا
- ستنخفض معدلات السياحة فى العالم مع الأزمات الإقتصادية المتوقعة و مع إرتفاع أسعار البترول، كما ستنخفض معدلات السياحة فى مصر خاصة بسبب الإضطرابات المتوقعة فى الشرق الأوسط فى السنوات العشر القادمة بينما تمثل السياحة من 10 إلى 25% من الناتج المحلى (حسب طريقة حسابك للدخل من السياحة) بما يعنى تعرض الإقتصاد المصرى إلى صدمة أخرى أكيدة
هذه مجموعة من المشاكل التى تظهر لى على أنها واقعية جدا و مع ذلك لا أجد الكثير و لا القليل منها تتم مناقشته كما تتم مناقشة "كرامة المواطن" او "تحويل مصر إلى دولة عظمى" أو "تصفية الصناديق الخاصة" أو "البحث عن الأموال المنهوبة فى بنوك أوروبا" أو حتى "إستمرار الدورى العام لكرة القدم" أو "من سيتولى إدارة إتحاد الكرة"
"أنا عاوز أرقام و حقائق موش أحلام و قصور من الرمال"
No comments:
Post a Comment