ترددت على مدار الأسابيع السابقة آراء عن كيفية ضبط الأجور بحيث لا يمكن أن تسمح بالفساد
كلام جميل جدا، خصوصا عندما يكون فى أثناء ثورة على الفساد
الأجور موضوع تحدث عنه علماء الإقتصاد منذ بزوغ شمس هذا العلم. المشكلة دائما كانت كيفية تحديد قيمة الأجر العادل الذى يستحقه الأجير مع المحافظة على مصالح صاحب العمل بحيث تكون النتيجة هى أعلى فائدة ممكنة للطرفين و للمجتمع فى العموم
من النظريات التى تناقش موضوع الأجور، النظريات التى تعتبر الأجير سلعة فى سوق العمل تتعرض قيمتها لموازين العرض و الطلب، فيرتفع أجر الطبيب حين لا يتوفر أطباء أو عندما تكون المتطلبات القانونية لأداء عمل الطبيب صعبة التحقيق. أو ينخفض أجر العامل الزراعى حين تكون العمالة زائدة بسبب زيادة عدد السكان أو فى الأوقات التى لا توجد بها "مواسم" زراعية
هذا المنطق، و إن ظهر فى شكل يتعامل مع الأجير كسلعة غير آدمية، يحقق التوازن الطبيعى فى مجتمع العمل! حينما يزيد عدد المهندسين فى مصر عن حاجة سوق العمل، تنخفض مرتباتهم فيبدأون فى البحث عن عمل فى دولة أخرى مما يقلل من عدد المهندسين فى مصر فيعود الأجر مرة أخرى للإرتفاع
من الطبيعى أن تتواجد مع مثل هذا النظام مؤسسات للتكافل الإجتماعى و التأمين لتوفير معدلات مقبولة من الإستقرار للعمال
فى بعض الأحيان، يكون من المصلحة للسياسيين أن يضعوا حد أدنى للأجور من باب الحفاظ على كرامة العامل و توفير حد ادنى من مستوى المعيشة، كلام جميل، و فى المقابل يحجم أصحاب العمل عن تشغيل العمال حيث أن ذلك سيشكل عبئ مادى عليهم مما سيرفع من تكلفة الإنتاج و بالتالى تزيد متطلبات أصحاب العمل من العاملين الموجودين فى العمل لتعويض هذه الخسائر، و قد يضطر أصحاب العمل إلى الإستعانة بعاملين بشكل غير قانونى أو الخروج برؤوس الأموال إلى بلد آخر حيث تكون العمالة أرخص، مما سيؤدى بالضرورة إلى زيادة معدلات البطالة مرة أخرى
على الجانب الآخر، نرى نداءات تأتى من هنا و هناك تطالب بوضع حد أقصى للأجور، كلام جميل، و عندما يصل الأجر إلى الحد الأقصى المسموح به على الأجير أن "يطفش" من البلد إلى حيث يجد عملا بأجر أحسن
كيف نريد أن نستقطب الكفاءات المصرية فى الخارج لتساهم فى بناء بلد لا ينقصه إلا العقول المستنيرة، و فى نفس الوقت نقول لهم لن ندفع لكم فوق الحد الأقصى للأجور؟ بينما الأجور فى مصر متدنية أصلاً مما يدفع المصريين إلا هجر بلادهم للعمل فى بلاد أخرى بأجر أعلى ... بالطبع ستكون هذه فكرة ممتازة إذا كان الغرض منها هو زيادة تحويلات المصريين فى الخارج بغض النظر عن قيمة المصريين فى الداخل
من ذلك لا يصبح من الصعب إستنتاج أن العودة لأصول العرض و الطلب فى تحديد الأجور ليس بالحل السيئ حتى نجد حلولا أحسن بدلا من المحاولات اليائسة لإرضاء الشعب و التى سينتج عنها إما هروب رؤوس الأموال أو هروب أصحاب الرؤوس القيِّمة
و الله أعلم
المجلس الأدنى لأصحاب الدخول الجميلة
فى بعض الأحيان، يكون من المصلحة للسياسيين أن يضعوا حد أدنى للأجور من باب الحفاظ على كرامة العامل و توفير حد ادنى من مستوى المعيشة، كلام جميل، و فى المقابل يحجم أصحاب العمل عن تشغيل العمال حيث أن ذلك سيشكل عبئ مادى عليهم مما سيرفع من تكلفة الإنتاج و بالتالى تزيد متطلبات أصحاب العمل من العاملين الموجودين فى العمل لتعويض هذه الخسائر، و قد يضطر أصحاب العمل إلى الإستعانة بعاملين بشكل غير قانونى أو الخروج برؤوس الأموال إلى بلد آخر حيث تكون العمالة أرخص، مما سيؤدى بالضرورة إلى زيادة معدلات البطالة مرة أخرى
على الجانب الآخر، نرى نداءات تأتى من هنا و هناك تطالب بوضع حد أقصى للأجور، كلام جميل، و عندما يصل الأجر إلى الحد الأقصى المسموح به على الأجير أن "يطفش" من البلد إلى حيث يجد عملا بأجر أحسن
كيف نريد أن نستقطب الكفاءات المصرية فى الخارج لتساهم فى بناء بلد لا ينقصه إلا العقول المستنيرة، و فى نفس الوقت نقول لهم لن ندفع لكم فوق الحد الأقصى للأجور؟ بينما الأجور فى مصر متدنية أصلاً مما يدفع المصريين إلا هجر بلادهم للعمل فى بلاد أخرى بأجر أعلى ... بالطبع ستكون هذه فكرة ممتازة إذا كان الغرض منها هو زيادة تحويلات المصريين فى الخارج بغض النظر عن قيمة المصريين فى الداخل
من ذلك لا يصبح من الصعب إستنتاج أن العودة لأصول العرض و الطلب فى تحديد الأجور ليس بالحل السيئ حتى نجد حلولا أحسن بدلا من المحاولات اليائسة لإرضاء الشعب و التى سينتج عنها إما هروب رؤوس الأموال أو هروب أصحاب الرؤوس القيِّمة
و الله أعلم
المجلس الأدنى لأصحاب الدخول الجميلة
لا اله الا الله
ReplyDeleteطب الناس تعمل اية بس
من ذلك لا يصبح من الصعب إستنتاج أن العودة لأصول العرض و الطلب فى تحديد الأجور ليس بالحل السيئ حتى نجد حلولا أحسن بدلا من المحاولات اليائسة لإرضاء الشعب و التى سينتج عنها إما هروب رؤوس الأموال أو هروب أصحاب الرؤوس القيِّمة
ReplyDelete