لا يمكن لنظام أن يحكم فى إستقرار ما لم يستطيع توفير الإحتياجات الأساسية لكل المواطنين و خاصة الفقراء منهم.
المشكلة الأساسية التى تواجه أى حكومة هى كيفية ضمان وصول الدعم لمستحقيه بما لا يسمح بالتلاعب و إهدار أموال الدعم فى غير المجالات المخصص لها.
كيف يمكن أن تطلب منى شراء السلعة الغالية بينما السلعة الرخيصة موجودة أمامى؟
عندما تتوفر السلع المدعمة فى السوق لجميع الأفراد، مقتدر و غير مقتدر، فإنه من الطبيعى أن يذهبوا جميعا لشراء السلعة الرخيصة. فى العادة ينتج عن ذلك أن السلعة يحصل عليها القادر، ببساطه، لأنه قادر على الشراء و لا يستفيد منها الغير قادر لأنه لا يمتلك القوة الشرائية.
يمكن أن نتحدث كثيرا عن مراقبة الأسواق و العقوبات الرادعة و ملاحقة المسؤولين. و تبقى الحقيقة الثابته على مر التاريخ و هى: عندما تدعم الحكومة الأسعار أو تضع حد أقصى على السعر (تسعيرة) تتسرب السلعة إلى السوق السوداء حيث يتمكن "القادر" من شرائها بسعر أعلى من السعر المدعوم بل و أعلى من سعر السوق الحقيقى.
هل من الصعب التعرف على محدودى الدخل؟ هل محدودى الدخل فى مصر هم كل المواطنين؟ ما هو تعريف محدود الدخل؟ كيف يمكن لنا أن نبدأ؟
يوجد فى مصر نظام البطاقات التموينية! قد لا يكون هذا النظام ممتازا و محكما، إلا أنه موجود و يمكن تطويره، و من المفروض أن محدودى الدخل يحملون هذه البطاقة و التى تسهل لهم الحصول على مخصصات تموينية بسعر مدعوم من دافعى الضرائب المصريين.
تصور معى الوضع الآتى: يذهب المواطن، المقتدر و غير المقتدر، إلى "كارفور" أو "مترو" أو "خير زمان" أو "المحمل" أو ... يأخذ ما يريده و يذهب إلى نقطة الدفع حيث يستخدم كلاهما كارت الإئتمان لدفع قيمة المشتروات و يذهب إلى منزله بدون طوابير أو ان يعرف صاحب المتجر من المقتدر و من غير المقتدر!!!
صاحب البطاقة التموينية أصبح صاحب كارت إئتمان "مسبوق الدفع" ساهمت فيه الحكومة بقيمة الدعم الذى يستحقه هذا المواطن و دفع المواطن من "مصروف البيت" مخصصات الأكل و الشرب التى ينفقها فى العادة. حصل المواطن على الدعم بدون طوابير و بدون إهانات و بدون رقابة على الأسعار و بدون رقابة على نقاط توزيع المواد المدعومة (ذلك يخفض من تكاليف الرقابة و التوزيع مما يتيح زيادة قيمة الدعم المباشر!).
قد تكون مشكلة دعم المواد البترولية أصعب فى المعالجة، لكنى مؤمن تماما أن الحلول موجودة، و لكن يجب أن نخرج من القالب التقليدى للتفكير و الذى أصاب المواطن و صاحب القرار بنوع من "الشلل العقلى" الذى لا يسمح بتصور أشكال جديدة لنظام الدولة.
كيف يمكن أن تطلب منى شراء السلعة الغالية بينما السلعة الرخيصة موجودة أمامى؟
عندما تتوفر السلع المدعمة فى السوق لجميع الأفراد، مقتدر و غير مقتدر، فإنه من الطبيعى أن يذهبوا جميعا لشراء السلعة الرخيصة. فى العادة ينتج عن ذلك أن السلعة يحصل عليها القادر، ببساطه، لأنه قادر على الشراء و لا يستفيد منها الغير قادر لأنه لا يمتلك القوة الشرائية.
يمكن أن نتحدث كثيرا عن مراقبة الأسواق و العقوبات الرادعة و ملاحقة المسؤولين. و تبقى الحقيقة الثابته على مر التاريخ و هى: عندما تدعم الحكومة الأسعار أو تضع حد أقصى على السعر (تسعيرة) تتسرب السلعة إلى السوق السوداء حيث يتمكن "القادر" من شرائها بسعر أعلى من السعر المدعوم بل و أعلى من سعر السوق الحقيقى.
هل من الصعب التعرف على محدودى الدخل؟ هل محدودى الدخل فى مصر هم كل المواطنين؟ ما هو تعريف محدود الدخل؟ كيف يمكن لنا أن نبدأ؟
يوجد فى مصر نظام البطاقات التموينية! قد لا يكون هذا النظام ممتازا و محكما، إلا أنه موجود و يمكن تطويره، و من المفروض أن محدودى الدخل يحملون هذه البطاقة و التى تسهل لهم الحصول على مخصصات تموينية بسعر مدعوم من دافعى الضرائب المصريين.
تصور معى الوضع الآتى: يذهب المواطن، المقتدر و غير المقتدر، إلى "كارفور" أو "مترو" أو "خير زمان" أو "المحمل" أو ... يأخذ ما يريده و يذهب إلى نقطة الدفع حيث يستخدم كلاهما كارت الإئتمان لدفع قيمة المشتروات و يذهب إلى منزله بدون طوابير أو ان يعرف صاحب المتجر من المقتدر و من غير المقتدر!!!
صاحب البطاقة التموينية أصبح صاحب كارت إئتمان "مسبوق الدفع" ساهمت فيه الحكومة بقيمة الدعم الذى يستحقه هذا المواطن و دفع المواطن من "مصروف البيت" مخصصات الأكل و الشرب التى ينفقها فى العادة. حصل المواطن على الدعم بدون طوابير و بدون إهانات و بدون رقابة على الأسعار و بدون رقابة على نقاط توزيع المواد المدعومة (ذلك يخفض من تكاليف الرقابة و التوزيع مما يتيح زيادة قيمة الدعم المباشر!).
قد تكون مشكلة دعم المواد البترولية أصعب فى المعالجة، لكنى مؤمن تماما أن الحلول موجودة، و لكن يجب أن نخرج من القالب التقليدى للتفكير و الذى أصاب المواطن و صاحب القرار بنوع من "الشلل العقلى" الذى لا يسمح بتصور أشكال جديدة لنظام الدولة.
انا باشوف ضرورة رفع الدعم عن البنزين للسيارات الخاصة
ReplyDeleteدة المفروض لا يؤثر في اسعار السلع لانها بتنقل بالسولار ولا اسعار التاكسي اللي مفروض يشتغل زي السرفيس لانهم مش عارفين يسددوا اقساط التاكسيات الجديدة وفلوس الدعم المرفوعة دي توجهه لدعم المواصلات العامة