حلول: التعليم العالى

بعض الحقائق حول التعليم العام فى مصر

• تنفق الدولة 53 مليار جنيه سنويا على التعليم
• تمثل الأجور 42 مليار جنيه بنسبة 80%
• الإنفاق العام على الجامعات 10 مليار جنيه بنسبة 19% من الإنفاق على التعليم
• عدد الطلاب فى مراحل التعليم المختلفة قبل الجامعى 17.5 مليون طالب
• عدد الطلاب بالتعليم الجامعى الحكومى 1.4 مليون طالب
• يعمل بالتدريس فى المدارس 880 ألف مدرس بكثافة 20 طالب لكل مدرس
• يعمل بالتدريس فى الجامعات 42 ألف أستاذ بكثافة 32 طالب لكل أستاذ
• عدد فصول المدارس 440 ألف فصل بكثافة 40 طالب فى الفصل موزعين على 46 ألف مدرسة
• معدل الأمية فوق سن 15 سنة 34% (42% إناث و 25% ذكور) و 19% بين الإناث فى المرحلة السنية 15-24 سنة

المشاكل الملموسة على مستوى التعليم

• إنخفاض مستوى الدخل للمدرس و الأستاذ الجامعى
• إنخفاض مستوى الخريج على مستوى التعليم المتوسط
• عدم ملاءمة الخريج فى كل المستويات لمتطلبات سوق العمل
• تدنى مستوى الخدمات فى المدارس و الجامعات (المعامل و المكتبات و البنية الأساسية)
• إرتفاع مستوى الأمية مقارنة بالدول الأخرى

خفض نسبة الطلاب الجامعيين للأساتذة إلى 25 طالب لكل أستاذ

• يلتحق حاليا باجامعات الحكومية حوالى 1.4 مليون طالب ويمكن تفادى الزيادة الكبيرة فى الأعداد من خلال إنشاء الجامعات الخاصة و الأهلية و التشجيع على التأهيل المهنى من خلال مدارس التعليم الفنى نظام 5 سنوات حتى لا تتعدى الأعداد الملتحقة بالجامعات 1.5 مليون طالب مع حلول عام 2020
• تنفق الدولة حوالى 10 مليار جنيه على الجامعات حسب موازنة 2010/2011 بما يجعل معدل الإنفاق السنوى على الطالب حوالى 7500 جنيه
• يعمل بالجامعات، حسب المستندات الحكومية، 42 ألف أستاذ و 30 ألف مساعد بمعدل 32 طالب للأستاذ و 45 طالب للمساعد
• إذا تم إحتساب أن الطالب الجامعى يستهلك 30 ساعة دراسية أسبوعيا و أن كثافة الفصل الجامعى 50 طالب فى المتوسط فإن عدد ساعات تدريس هيئة التدريس و المساعدين فى المتوسط يكون حوالى 11 ساعة أسبوعيا
• طبقا لهذه الأرقام، فإن المشكلة فى الجامعات الحكومية ليست ذات بال، إلا أن الحقيقة مختلفة تماما!
• الحقيقة أن متوسط ساعات عمل الأستاذ الجامعى لا يزيد عن أربع ساعات أسبوعيا بالإضافة إلى أن عدد الأساتذة الذين يعملون فعليا قد يصل إلى 10 آلاف مما يجعل الكثافة الفعلية يزيد كثيرا عن 100 طالب للأستاذ و يرفع الكثافة الفعلية للفصل الجامعى إلى ما يزيد عن 100 طالب فى المتوسط بإحتساب 15 ساعة تدريس للمساعدين
• أولا، يجب النظر للمشكلة من وجهة نظر واقعية، أغلب الأساتذة لا يقومون بعمل كافى فى الجامعات للإنشغالهم بالعمل فى أماكن أخرى لرفع مستوى الدخل
• الإعتماد العالى على المساعدين فى سد فراغ الساعات الدراسية يتدنى بمستوى التعليم بشكل عام حيث أن المساعدين غير مؤهلين التأهيل الكافى لتوصيل العلوم للطلبة كما أنهم، فى كثير من الأحيان، يفتقرون إلى مهارات التدريس اللازمة
• من المبادئ الأساسية فى هذا البرنامج أن زيادة الدخل يجب أن ترتبط إرتباطا وثيقا بزيادة الإنتاج
• لتغيير الوضع المتردى للتعليم فى الجامعات يجب تحفيز الأساتذة للعمل عن طريق تقديم حافز مادى مرتبط بساعات الدريس يصل إلى 100 جنيه فى الساعة بالإضافة إلى الدخل الحالى و الإرتفاع المتوقع فى معدل الدخل الشهرى للعاملين فى الدولة
• تخفيض الإعتماد على مساعدى هيئة التدريس فى التدريس بحيث يرتفع معدل إنتاجهم البحثى
• توظيف الحاصلين على الدكتوراه للعمل فى الجامعات الحكومية بغض النظر عن كونهم مساعدين فى السابق
• زيادة عدد الأساتذة العاملين فعليا فى الجامعات إلى 60 ألف أستاذ مع حلول عام 2020
• زيادة عدد ساعات التدريس الأسبوعية للأساتذة لتصبح 10 ساعات فى المتوسط بتكلفة 2 مليار جنيه سنويا مع حلول عام 2020

برنامج إنشاء 25 جامعة اهلية

• للمحافظة على عدد الطلاب الدارسين فى الجامعات الحكومية مع الزيادة المتوقعة فى أعداد خريجى المرحلة الثانوية للتعليم، يجب إنشاء جامعات خاصة و أهلية عديدة
• إنشاء 25 جامعة أهلية سيساهم فى إستيعاب 50 ألف طالب سنويا تخفف من عبئ الطلب على الجامعات الحكومية. على التوازي يجب زيادة إستيعاب الجامعات الخاصة (حاليا 19 جامعة) من حوالى 14 ألف طالب سنويا إلى ما بين 50 إلى 100 ألف طالب سنويا
• يتكلف إنشاء الجامعة و تجهيز المعامل و الفصول و الورش لإستيعاب 10000 طالب حوالى 150 مليون جنيه
• تصل تكاليف التشغيل من مرتبات و صيانة و مصارف جارية حوالى 40 مليون جنيه سنويا على أعلى تقدير
• فى حالة تحصيل 8000 جنيه متوسط مصاريف سنوية يكون الدخل حوالى 80 مليون جنيه سنويا
• ينفق 25 مليون لخدمة الدين بمعدل 15% و 15 مليون لدفع أصل الدين لتصبح الجامعة مملوكة للمجتمع فى حوالى 10 سنوات
• كما يمكن للبنوك أو الأفراد الإستثمار فى إنشاء هذه المشروعات و إيجارها للجامعة مما يمكن أن يخفض المصاريف السنوية على الجامعة لتخفيض المصاريف على الطلاب أو تحسين مستوى الخدمات
• بذلك تكون الأعباء المالية على الدولة فى هذا المجال قليلة جدا أو شبه منعدمة

رفع معدلات و جودة النشر العلمى

• تتركز المشاكل الأساسية المسببة لإنخفاض معدلات الإنتاج العلمى فى بضع أسباب من أهمها عدم تفرغ الأساتذة للبحث العلمى و عدم توفر طلاب الدراسات العليا المتفرغين بالأعداد الكافية و إنخفاض كفاءة المعامل المطلوبة للبحوث
• كما أن من أسباب إنخفاض معدلات تقييم الجامعات المصرية على مستوى العالم أن البحوث المنشورة باللغة العربية لا تحتسب فى التقييم و أن التقييم مرتبط بمعايير لا تتناسب مع الوضع الحالى للجامعات المصرية من حيث ربط التقييم بأعداد الحاصلين على جوائز دولية و أعداد الطلاب و معدلات تمويل الصناعة للبحوث فى الجامعات
• لجأت جامعة القاهرة، على سبيل المثال، إلى تقديم مكافأة مالية للباحثين الذين ينشرون بحوثا فى مجلات دولية و ترتبط هذه المكافأة بمعدل التأثير Impact Factor و الذى يتفاوت تفاوتا كبيرا بين التخصصات المختلفة (فى الهندسة يدور الرقم حول 1.0 بينما يدور فى مجال العلوم البحته حول 10.0) كما أن الكثير من المجلات الحديثة و التى تقدم بحوثا فى المجالات المتطورة لها معدلات منخفضة أو ليس لها معدل على الإطلاق
• مع إنتشار إستخدام الإنترنت أصبح الوصول إلى الأبحاث المنشورة أسهل و أسرع، فانتشرت العديد من المجلات الإلكترونية التى لا تطلب من القارئ أو الباحث أى تكلفة بينما يدفع التكلفة الباحث الذى يريد النشر فى هذه المجلات. تتميز هذه الطريقة بإتاحة درجة عالية من الظهور لصاحب البحث مما يساعد على سرعة التعرف عليه فى مجال البحث الخاص به، إلا أن تكلفة النشر تتراوح بين 2000 إلى 6000 جنيه للبحث الواحد إلى 20000 جنيه فى المجلات ذات السيط الواسع
• من ما سبق يجب إنشاء مؤسسة نشر علمية محلية يتم تحكيم النشر فيها على أعلى المستويات العلمية و يكافأ الأستاذ على النشر فيها مكافأة تصل إلى 10000 جنيه للبحث فى المتوسط السنوى بتكلفة 600 مليون جنيه سنويا
• الإستفادة من تخفيض إستخدام مساعدى هيئة التدريس فى التدريس و رفع الإنتاج البحثى لهم لتوفير الطاقات اللازمة للإنتاج العلمى
• إنشاء مؤسسة قومية تعمل على تقييم و ترتيب الجامعات حسب معايير تتناسب مع الوضع الحقيقى للجامعات المصرية كما تعمل على دفع الجامعات إلى تحسين مستواها بشكل عام. يلى ذلك إضافة الجامعات الإقليمية و الدولية للتقييم بحيث يصبح هذا المقياس ذو قيمة عالمية و يتناسب مع قدرات الجامعات المصرية

نظام التقويم المركزى

• تعتمد كثير من نظم الإعتماد و الجودة على مدخلات التعليم من حيث عدد الطلاب و عدد المدرسين و المساحة المتاحة لكل طالب و المعامل و المكتبات و ما إلى ذلك
• بالرغم من أهمية المدخلات التعليمية، إلا أن تحقيق الهدف من العملية التعليمية لا يرتبط بالضرورة برفع مستوى المدخلات
• من هنا بدأ التحول التدريجى إلى إعتماد المؤسسات التعليمية عن طريق قياس مخرجات التعليم من حيث مستوى الخريج فى مجالات التحصيل العلمى المختلفة و القدرات الحقيقية للطالب عند التخرج و مستوى تنافسية الطالب فى سوق العمل
• سيعتمد هذا النظام على إدارة تقويم مركزية تنتج إمتحانات لتحديد مستوى قدرات الطالب فى أربع مراحل عمرية فى مرحلة المدارس (السنة الثالثة و السادسة و التاسعة و الثانية عشرة)
• لا تعتمد هذه الإمتحانات على المحتوى التعليمى من حيث الكتب المدرسية و الدروس المحددة مسبقاً، و إنما تعتمد على المستوى العام للطالب من حيث القدرة على القراءة و الكتابة و الحساب و المعرفة بالعلوم و المواد الإجتماعية
• تقوم اللجنة المركزية بإصدار الخطوط العامة لمعارف و القدرات التى يجب أن يكون عليها الطالب فى كل مرحلة تعليمية و تصبح مسؤولية المدرسة أو المنطقة التعليمية هى وصول الطلبة إلى هذا المستوى بغض النظر عن محتوى الكتاب المدرسى
• بعد إمتحان الطلاب تعلن النتائج للتعريف بمستوى كل مدرسة و تتم مكافئة المدارس المتميزة و المناطق التعليمية المتميزة كحافز مادى و معنوى للمدرسة و المدرسين و القائمين على الإدارة التعليمية
• يتم إنشاء نظام مشابه للجامعات لتحديد ترتيب الجامعات من حيث مستوى الخريجين و مستوى الإنتاج العلمى

توحيد إمتحان القبول فى الجامعات

• تتعدد الشهادات التى يحصل عليها الطلاب فى نهاية مرحلة التعليم قبل الجامعى
• يتطلب إعتماد الشهادة الحاصل عليها خريج المدارس التى تتبع نظم دولى أن ينجح فى إختبارات فى اللغة العربية و مواد الإجتماعية و الدين
• عند القبول فى الجامعات الحكومية و الخاصة يتم إستخدام وسائل لمحاولة العدل بين الطلاب الحاصلين على الشهادات الدولية و الشهادة المصرية و مع ذلك، أثبتت التجارب تفاوت ملحوظ فى مستوى الطلاب الحاصلين على الشهادات المختلفة
• على الجانب الآخر، أصبح التركيز على إمتحان الشهادة الثانوية فى المدارس مركز إهتمام الأسرة المصرية بشكل عام مما أدى إلى جوانب سلبة عديدة منها الدروس الخصوصية و عدم إهتمام الطالب بالمادة العلمية على قدر إهتمامه بشكل الإمتحان
• أدى ذلك بدوره إلى تحول المدرسين من العمل على توصيل المادة العلمية و تعليم الطالب مهارات التعلم الذاتى إلى العمل على تأهيل الطالب للتعرف السريع على أنماط الأسئلة و الإجابة للحصول على الدرجات المطلوبة لدخول الجامعات
• يجب وضع خطة تقوم تدريجيا بتحويل نظام القبول فى الجامعات عن طريق إمتحان مركزى موحد لكل الطلاب فى نهاية مرحلة التعليم المدرسى على غرار النظام الأمريكى SAT و النظام البريطانى IGCSE و النظام الألمانى ABITUR و غيرها  التى تعتمد فى مصر ليصبح إمتحانا موحدا بغض النظر عن خلفية المدرسة أو نظام التعليم بها
• كذلك تطلق حرية الكليات المختلفة فى الجامعات فى وضع الحد الأدنى للقبول طبقا للإمتحان الموحد و طبقا لإمتحانات قدرات كالتى تقوم بها كليات التربية الفنية و الرياضية و الفنون الجميلة و التطبيقية بحيث تضمن هذه الكليات الحد الأدنى من القدرات و المعارف المطلوبة فى الطلاب المقبولين بها
• يمكن ان يضاف إلى متطلبات القبول مستوى الأداء فى المدرسة معدلا لمستوى المدرسة بالنسبة للمدارس الأخرى
• كما يمكن أن يسمح للطلاب الراغبين فى التقدم للكليات بالقيام بدراسات بعد المدرسة لتحسين مستوياتهم العلمية ثم التقدم للجامعات بغض النظر عن سنة الإنتهاء من الدراسة الثانوية مع مراعات تكافؤ الفرص بغض النظر عن مستوى دخل الأسرة

المراجع
•    مشروع الموازنة العامة 2011/2012
•    الموازنة العامة للدولة 2010/2011
•    تقرير وزارة التعليم العالى 2010/2011
•    تقرير وزارة التربية و التعليم 2010/2011
•    تقرير البنك الدولى 2011
•    تقرير التنافسية الدولية 2011/2012