مشروع تشغيل 25 ألف شاب سنويا

"أيوة بجد و من غير فساد أو أعباء على أصحاب الدخل المحدود"

المهم أن تكون المشروعات تمثل إنتاج حقيقى و دخل حقيقى للوطن!

دعنى أبدأ من أول الحكاية ...

البطالة فى مصر و العالم مشكلة حقيقية يعانى منها االشباب بشكل خاص و المجتمع بشكل عام. المشكلة ليست مشكلة إنخفاض مستوى الدخل، بل تتعدى ذلك إلى إرتفاع معدلات الجريمة و التفكك الأسرى و إدمان المخدرات و التطرف السياسى و الدينى! كل هذه حقائق علمية ...

الحل لن يتوفر عن طريق توفير منافذ بيع العيش و الفاكهة و أكشاك بيع السجاير ... فى النهاية لا يمثل ذلك قيمة مضافة للمجتمع ككل و إنما يمثل نوع من أنواع تدوير رأس المال داخل المجتمع فيظهر ذلك كإرتفاع فى معدلات الدخل القومى بينما القيمة الإنتاج القومى لم ترتفع بالمرة.

إذا، فالحلول التى تضيف قيمة للمجتمع مع توفير فرصة عمل يجب أن تدور حول منتجات حقيقية يمكن إستخدامها فى المجتمع أو تصديرها للخارج. بالطبع، أنا لست عالما فى الإقتصاد مما قد يجعلنى أستخدم بعض التعبيرات الغير العلمية و لكنى أرجو أن تصل الفكرة إلى من يستطيع صياغتها فى الصورة العلمية المطلوبة لتصبح قابلة للتنفيذ.

الفكرة هى توفير مصانع صغيرة لإنتاج الأقمشة و الملابس أو المنتجات البلاستيكية أو قطع الغيار أو مستلزمات السيارات أو أى منتج آخر مطلوب فى السوق المحلية أو للتصدير (على أن لا يعتمد على السياحة للتسويق حتى لا يتعرض للهزات الإقتصادية المرتبطة بتذبذب مستوى السياحة فى مصر)

يتم تمليك المشروع للعاملين فيه بعد تدريبهم التدريب اللازم فى المجال الصناعى مع تدريبهم على إدارة المشروعات الصغيرة فى التمويل و التسويق. يتم توفير التدريب مجانا و الطاقة اللازمة للتشغيل يتم توفيرها بدون أى دعم فى أسعارها. يتم تمليك الأرض و المبانى و المعدات اللازمة للتشغيل مع مدخلات الإنتاج التى تكفى للعمل لمدة عام بدون أى متطلبات تمويل من الشباب. ثم يتم تحصيل 10% من قيمة الإستثمار من أصحابها بدون فوائد سنويا لمدة 10 سنوات لتصبح ملكا خالصا لهم بعد هذه الفترة.

"ما تستعجلش، أنا عارف إن الكلام سهل لكن التنفيذ صعب"

دعنا نقدم مسودة دراسة للتكاليف المتوقعة بسكل عام:

أولا تدريب 25000 خريج مدارس صناعية و كليات فنية (نظام سنتان أو ثلاث سنوات) يستلزم مبلغ 250 مليون جنيه تقريبا

ثانيا تجهيز المنطقة الصناعية و المبانى و شراء المعدات و مستلزمات إنتاج تكفى لمدة عام قد يستلزم حوالى 500 ألف جنيه للمشروع. إذا كان المشروع الصغير سيحتاج فى المتوسط إلى 5 شباب يصبح عدد المصانع الصغيرة المطلوب حوالى 5000 مصنع بتكلفة إجمالية 2.5 مليار جنيه.

المصنع سيحتاج فى المتوسط إلى 10 كيلو واط من الطاقة للتشغيل مما يستلزم إنشاء محطة إنتاج طاقة بسعة 50 ميجاواط بإستثمارات تصل إلى 500 مليون جنيه (يفضل أن تستثمر فى إنشاء محطات طاقة متجددة حيث انه من المؤكد أن أسعار البترول سترتفع بمعدلات عالية فى السنوات القادمة مما يجعل الطاقة المتجددة أقل تكلفة على المدى الطويل)

تصبح التكلفة الإستثمارية المطلوبة من الدولة حوالى 3.25 مليار جنيه. بإضافة تكاليف متفرقة و إحتساب نسبة لإختلاف الأرقام المطروحة، يمكن أن نتوقع تكلفى إستثمارية أقل من 4 مليار جنيه.

لن أدخل فى تكاليف التشغيل للمشروع حيث أن كل مشروع ستكون له طبيعته الخاصة إلا أن محطات الطاقة سيتم تغطية تكلفتها عن طريق تحصيل القيمة الغير مدعومة للطاقة حتى لا يمثل تشغيل هذه المحطات عبئ على الموازنة العامة. وبذلك فإنه من المطلوب من المصنع تسديد مبلغ فى حدود 50 ألف جنيه سنويا كقسط بمعدل أقل من 5000 جنيه شهريا مضافا إليه راتب شهرى 10000 جنيه فى المتوسط لأصحابه الخمسة و بذلك يصبح من المطلوب أن يكون صافى الأرباح الشهرية للمشروع 15 ألف جنيه و هو ليس بالمبلغ المبالغ فيه إذا درسنا معدلات المبيعات و الأرباح للمشاريع الإنتاجية الصغيرة فى مصر.

نأتى الآن للموضوع المهم و هو كيفية توفير مبلغ 4 مليار جنيه سنويا لتمويل إنشاء و تجهيز هذه المشاريع؟

هناك بنود متعددة فى الموازنة العامة للدولة و لكن البند الأكثر إزعاجا هو الدعم! يصل دعم المحروقات فى مصر إلى 99 مليار جنيه فى موازنة 2011-2012 بما يمثل حوالى 20% من الموازنة العامة!

بحسب الإحصاءات المنشورة على موقع مركز معلومات مجلس الوزراء فإن عدد المركبات المرخصة فى مصر وصل إلى 5.6 مليون مركبة فى عام  2010 تمثل السيارات الخاصة (ملاكى) حوالى نصفها، كما أن معدلات التزايد تشير إلى أنها سترتفع إلى أكثر من 6 مليون مركبة فى 2012، مما يعنى أن حوالى 3 مليون مركبة خاصة (يعمل معظمها بالبنزين المدعوم بأكثر من 12 مليار جنيه).

معظم مالكى السيارات الخاصة من متوسطى و مرتفعى الدخل الذين ينعمون بوظائف و يملكون شركات أو وحدات إنتاجية صغيرة و متوسطة، بإختصار، معظمهم إن لم يكن كلهم لا يستحقون الدعم المقدم لهم فى صورة بنزين منخفض السعر.

زيادة أسعار البنزين سوف تؤدى إلى هزة شديدة فى الإقتصاد الداخلى و بالتالى فإنى أقترح فرض ضريبة على المركبات الخاصة التى تعمل بالبنزين و السولار تتراوح بين 1000 و 2000 جنيه للمركبة سنويا مما سيكون له تأثيرات إيجابية كثيرة لن أتعرض لها فى هذا المقال و إنما سيوفر ذلك المبالغ المطلوبة لتمويل المشروع المذكور أعلاه بدون إضافة أعباء على محدودى الدخل من المواطنين.

إن تم تنفيذ هذا المشروع فإنه فى خلال عشر سنوات سوفر فرص عمل حقيقية لحوالى 250 ألف شاب سيصبحون مالكين لمنشآت صناعية و ليسو أجراء فيها كما أنه بعد مرور هذه الفترة لن يحتاج المشروع إلى التمويل الكامل من الحكومة ذلك أن الأقساط المدفوعة ستكون كافية لتشغيل المشروع بشكل مستمر بدون أى أعباء على الموازنة العامة.

إن كنت ترى أن هذه الفكرة تحتاج إلى تعديلات أو إضافات، أرجوك أن لا تبخل على العبد الفقير إلى الله بأفكارك و مشاركاتك

و إن أعجبتك الفكرة أرجو أن تنشرها حتى تصل إلى من يمكن أن يحولها إلى واقع مطبق فى مصر.